كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق ثلاث فئات الأولى بنسبة 100% والثانية
بنسبة 50% فيما سيتم اعتماد نسبة 5% كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات. مؤكداً استثناء الاتفاقية السلع الغذائية والطبية وبعض القطاعات الأخرى التي ستحدد لاحقاً.
وبين المسقطي أن فئة 100% تتضمن سلعاً كالتبغ ومشروبات الطاقة و الكحول
فيما ستضم فئة الـ 50% سلعاً منها المشروبات الغازية.
وقال في بيان عقب الاجتماع بوزير المالية: "إن لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعتا أمس بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس للتباحث حول الاتفاقية الخليجية للقيمة المضافة على السلع والخدمات"، لافتاً إلى أن الضريبة المضافة ستناقشها السلطة التشريعية وفقاً للآليات الدستورية.
وأضاف: "إن وزير المالية أوضح أن الاتفاقية هي إطار إجرائي لتطبيق قرارات القادة الخليجيين بتطبيق القيمة المضافة بداية 2018، تلتها اجتماعات تم على إثرها الاتفاق على الخطوط العامة للاتفاقية، والتي أتاحت مساحة معينة لكل دولة تراعي من خلالها أوضاعها والقطاعات التي سيشملها تطبيق الاتفاقية"، لافتاً إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية لعرض اتفاقية على السلطة التشريعية قبل توقيعها يعد سابقة.
وبين المسقطي أن اجتماع السلطة التنفيذية بالتشريعية يأتي من منطلق الأهمية التي يتصف بها الموضوع، وفي ظل سعي المملكة لمواصلة دورها ضمن منظومة دول مجلس التعاون وضمن نظام جمركي واحد، وما سيحققه من موارد ستساهم في تنويع مصادر الدخل".
ونقل المسقطي عن وزير المالية تأكيده أن الاتفاقية ستستثني السلع الغذائية والطبية وبعض القطاعات الأخرى التي سيتم بيانها ضمن التشريع الذي سيعرض على السلطة التشريعية.
وبين المسقطي أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التوعية بالقانون وفائدته على الوضع الاقتصادي إلى جانب الآلية التي سيعمل عليها الجهاز الذي سيقوم بتحصيل القيمة المضافة، ومدى استعداد السوق المحلية لتطبيق هذا القانون، فيما أكدت ردود وزير المالية على ارتباط هذه الاتفاقية مع عدد من الأنظمة والاتفاقيات الأخرى على المستوى الدولي، والتي تتضمن أيضاً تبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب والإفصاح عن ممتلكات الأفراد والشركات.
وبين المسقطي أن وزير المالية ذكر في الاجتماع عدداً من السلع التي سيتم تحديد القيمة المضافة عليها بنسبة 100% كالتبغ ومشروبات الطاقة والكحول، وسلع أخرى ستطبق عليها الضريبة بنسبة 50% مثل المشروبات الغازية، فيما سيتم اعتماد نسبة 5% كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات، وذلك بعد استثناء عدد من السلع التي سيتم تحديدها لاحقاً.
بنسبة 50% فيما سيتم اعتماد نسبة 5% كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات. مؤكداً استثناء الاتفاقية السلع الغذائية والطبية وبعض القطاعات الأخرى التي ستحدد لاحقاً.
وبين المسقطي أن فئة 100% تتضمن سلعاً كالتبغ ومشروبات الطاقة و الكحول
فيما ستضم فئة الـ 50% سلعاً منها المشروبات الغازية.
وقال في بيان عقب الاجتماع بوزير المالية: "إن لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعتا أمس بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس للتباحث حول الاتفاقية الخليجية للقيمة المضافة على السلع والخدمات"، لافتاً إلى أن الضريبة المضافة ستناقشها السلطة التشريعية وفقاً للآليات الدستورية.
وأضاف: "إن وزير المالية أوضح أن الاتفاقية هي إطار إجرائي لتطبيق قرارات القادة الخليجيين بتطبيق القيمة المضافة بداية 2018، تلتها اجتماعات تم على إثرها الاتفاق على الخطوط العامة للاتفاقية، والتي أتاحت مساحة معينة لكل دولة تراعي من خلالها أوضاعها والقطاعات التي سيشملها تطبيق الاتفاقية"، لافتاً إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية لعرض اتفاقية على السلطة التشريعية قبل توقيعها يعد سابقة.
وبين المسقطي أن اجتماع السلطة التنفيذية بالتشريعية يأتي من منطلق الأهمية التي يتصف بها الموضوع، وفي ظل سعي المملكة لمواصلة دورها ضمن منظومة دول مجلس التعاون وضمن نظام جمركي واحد، وما سيحققه من موارد ستساهم في تنويع مصادر الدخل".
ونقل المسقطي عن وزير المالية تأكيده أن الاتفاقية ستستثني السلع الغذائية والطبية وبعض القطاعات الأخرى التي سيتم بيانها ضمن التشريع الذي سيعرض على السلطة التشريعية.
وبين المسقطي أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التوعية بالقانون وفائدته على الوضع الاقتصادي إلى جانب الآلية التي سيعمل عليها الجهاز الذي سيقوم بتحصيل القيمة المضافة، ومدى استعداد السوق المحلية لتطبيق هذا القانون، فيما أكدت ردود وزير المالية على ارتباط هذه الاتفاقية مع عدد من الأنظمة والاتفاقيات الأخرى على المستوى الدولي، والتي تتضمن أيضاً تبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب والإفصاح عن ممتلكات الأفراد والشركات.
وبين المسقطي أن وزير المالية ذكر في الاجتماع عدداً من السلع التي سيتم تحديد القيمة المضافة عليها بنسبة 100% كالتبغ ومشروبات الطاقة والكحول، وسلع أخرى ستطبق عليها الضريبة بنسبة 50% مثل المشروبات الغازية، فيما سيتم اعتماد نسبة 5% كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات، وذلك بعد استثناء عدد من السلع التي سيتم تحديدها لاحقاً.
