صادر: الإصلاح القانوني يجب أن يكون تدريجيا ومتوازنا.. ويحذر من خطورة التغيير الكلي السريع
السلوم: الدول العربية في حاجة إلى بيئة قانونية داعمة للشركات الناشئة
ندعم أي تحرك لدعم التبادل التجاري البيني وإزالة معوقات الاستثمار
بتوجيهات من النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر، شارك السيد راني صادر أمين عام الاتحاد في منتدى 'سيادة القانون' الذي استضافته جامعة حمد بن خليفة في العاصمة القطرية 'الدوحة' بالشراكة مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور (KAS) ومؤسسة يوسف صادر للثقافة القانونية.
وصرح النائب السلوم أن الاتحاد حريص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات من منطلق التعريف بأهدافه الرئيسية في دعم التبادل التجاري البيني وإزالة أي معوقات تحول بين تدفق الاستثمارات وتعزيز التجارة العربية البينية من جهة، ومن جهة أخرى في خلق بيئة قانونية وتشريعية ملائمة ومميزة تساعد على نمو التجارة والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية المختلفة، ويرى الاتحاد أنه من الجيد دائما مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتشريعات التجارية وشئون الجمارك والضرائب والرسوم في جميع البلدان العربية من أجل تحفيز التبادل التجاري المشترك ومنع الازدواج الضريبي ومكافحة التهريب والسوق السوداء، والعمل دائما على خلق مناخات موائمة لتجارة قانونية حرة وشرعية ومتدفقة بلا قيود أو روتين، تخدم الاقتصاديات الوطنية وتعمل على ازدهارها.
وقال المحامي راني صادر، الأمين العام للاتحاد العربي لتسهيل التجارة (AUTFRM)، في مداخلته خلال الطاولة المستديرة السادسة للمنتدى حول الابتكار وريادة الأعمال 'الشركات الناشئة تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والابتكار، وتحتاج إلى مرونة في الإطار التنظيمي لتتطور'.
وأكد صادر على الحاجة إلى بيئة قانونية داعمة للشركات الناشئة، داعياً إلى نظام قانوني خاص يتناسب مع احتياجاتها. وأوضح أن الشركات الناشئة لا ينبغي أن تخضع لكامل اللوائح التنظيمية للشركات منذ البداية، واقترح فترة انتقالية تمكنها من النضج والتطور قبل معاملتها كشركات قائمة بذاتها.
كما سلط صادر الضوء على الحاجة إلى إصلاح قانوني تدريجي في الشرق الأوسط، محذراً من إدخال عدد كبير من القوانين الجديدة في الوقت نفسه.. وأكد على أنه رغم أن الأطر القانونية يجب أن تتطور لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فإن تحقيق التوازن ضروري لمنع عدم الاستقرار في الاقتصاد بشكل عام والقطاع القانوني بشكل خاص. وأوضح قائلاً: “يجب أن تتطور القوانين بشكل عضوي، ولكن تدفق عدد كبير من اللوائح الجديدة قد يربك النظام ويزعزع استقرار الصناعة”.
كما أبرز المنتدى الدور الهام للملكية الفكرية في النمو الاقتصادي، حيث تعد حقوق الملكية الفكرية ضرورية لتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار وتمكين رواد الأعمال والشركات من تحقيق عوائد على جهودهم الإبداعية. من خلال حماية الاختراعات والعلامات التجارية والأعمال الإبداعية، تعمل حقوق الملكية الفكرية على تحفيز البحث والتطوير، وتعزيز المنافسة في السوق، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سلطت رؤية صادر حول تسهيل التجارة واحتياجات الشركات الناشئة الفريدة الضوء على أهمية نظام ملكية فكرية قوي لدعم المؤسسات الناشئة وتمكينها من الازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي.
وكان المنتدى قد افتتح بكلمة ألقاها معالي السيد إبراهيم بن علي بن عيسى المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة قطر، حيث أكد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.. وقد شارك في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور داميلولا إس. أولاووي (SAN)، حامل كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، والسيد لوثار فريشلايدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر.
