أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مخرجات مسار توفير المدن الإسكانية في مملكة البحرين، تعكس حرص المملكة على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الحادي عشر الذي ينص على 'جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة'.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في اجتماع الطاولة المستديرة حول 'دور الحوكمة في تحقيق مستقبل حضري مستدام'، بحضور سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي ضمن جدول أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والمنعقد حالياً بجمهورية مصر العربية، حيث شاركت الوزيرة الرميحي في أعمال هذه الجلسة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية.
وقالت الوزيرة الرميحي أن الاهتمام الحكومي بتوفير مقومات استدامة المدن الإسكانية، يتضح من خلال المراحل التخطيطية والتنفيذية لإنشاء هذه المدن، حيث تم إيلاء اختيار مواقع تلك المدن اهتماما كبيراً في رؤى التنمية العمرانية والحضرية، وهو ما يتجسد في توفير 3 مواقع ذات طبيعة ساحلية لتنفيذ مدينة سلمان ومدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية، إلى جانب تطوير وإعمار المنطقة الجنوبية عبر توفير مشاريع مدينة خليفة، بالإضافة إلى اختيار الموقع المميز لمشروع ضاحية الرملي.
كما شهدت المخططات العامة لتلك المدن تضمينها كافة المقومات اللازمة لتوفير مجتمعات حضرية مستدامة، من خلال توفير المجمعات السكنية، وخدمات البنية التحتية المطورة، والمرافق والخدمات التي تخدم القاطنين والزوار، والاهتمام بتوفير الواجهات البحرية والشواطئ العامة، والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة.
وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية، سواء من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يساهم بصورة فاعلة في تحقيق التطوير الحضري المستدام في المملكة.
وأوضحت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يسهم في تطوير المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية في المدن الإسكانية وعدد من المناطق التي تعمل الحكومة على تطويرها في مختلف المحافظات، كما يسهم برنامج التمويلات الإسكانية في تحقيق هدف توفير السكن المستدام والفوري للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع شركات التطوير العقاري على توفير المشاريع السكنية الخاصة بهم في مختلف المناطق، وهو ما يسهم في تسريع النمو والعمران في تلك المناطق.
واستعرضت الوزيرة الرميحي خلال الاجتماع جهود حكومة مملكة البحرين في تخطيط المدن ومختلف المناطق في محافظات المملكة، وفق معايير مطورة، تهدف إلى توفير الاستدامة الحضرية، وتعزيز كافة المناطق بالمقومات السكنية والتجارية والتعليمية والصحية والبيئية والخدمية، مشيرة إلى التطوير المستمر الذي تقوم به هيئة التخطيط والتطوير العمراني للمواصفات التعميرية، وإصدار عدد من الأدلة الاسترشادية، والتي كان من بينها الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق المشاريع الإسكانية، والدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني.
وتطرقت الوزيرة إلى مسارات عمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تنفيذ محورين منها، من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج التمويلات الإسكانية، وهي البرامج التي توفر تنوعاً في الخيارات السكنية، ومرونة في اختيار الموقع الجغرافي للخدمة ونوعها وحجمها بما يتناسب مع متطلبات الأسرة.
واستعرضت الوزيرة أبرز جهود حكومة مملكة البحرين لتطوير مشاريع التطوير الحضري للمناطق التراثية والتاريخية، ومنها مشروع تطوير مدينة المحرق، ومشروع تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة عبر تطوير تصاميم الأحياء، وبناء وترميم الوحدات السكينة، وتطوير الواجهات السياحية والتراثية، وخدمات البنية التحتية.
كما تم عرض مستجدات تطوير السياسات الإسكانية، والمراجعة التشريعية لأنظمة الوزارة، وتحويل جميع الخدمات الإسكانية إلى خدمات رقمية، وتنفيذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل شاركت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة النقاشية لمتابعة مستجدات القرار المشترك الذي تقدمت به كل من مملكة البحرين ومصر وفرنسا والأردن وكينيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع الجمعية العامة بنيروبي، وحمل عنوان 'السكن المتاح للجميع'.
واستعرضت الوزيرة آمنة الرميحي خلال الجلسة البرامج والخطط الإسكانية التي تعمل المملكة على تنفيذها بهدف توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن المملكة تحرص على تطوير سياساتها الإسكانية لتوفير المرونة وتنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية دون فترات انتظار، وذلك من خلال تفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين، بالإضافة إلى إشراك الشركات العقارية في توفير الوحدات السكنية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يشهد توسعاً على صعيد عدد المشاريع خلال المرحلة الحالية.
وعلى صعيد استدامة المدن الإسكانية قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الحكومة راعت توفير معايير الاستدامة التي نص عليها الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدراجها في المخططات العامة لتلك المدن، والتي تضمنت إلى جانب المشاريع الإسكانية توفير المرافق التجارية والتعليمية والصحية والرياضية، والتي يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذها.
من جهة أخرى عقدت الوزيرة الرميحي لقاءات ثنائية مع كل من سعادة السيدة انا كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وسعادة السيدة نانسي أنتي، وزيرة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية بمملكة النرويج، وسعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال اللقاءات استعراض سبل التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتطوير العمراني والخدمات الإسكانية، وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات، بهدف تعزيز الخطط والبرامج في مجالات الإسكان والتخطيط والتطوير العمراني، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك على ضوء نقاشات جلسات المنتدى.
