في ضوء ما تم تناقله حول وضع نشاط إحدى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطيران في مملكة البحرين، أكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب الوضع العمالي مع مكتب الشركة في مملكة البحرين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية وحفظ حقوق جميع العمال وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضافت الوزارة أن قطاع الطيران في مملكة البحرين من القطاعات الواعدة والتي تشهد توسع مستمر وطرح فرص وظيفية نوعية، خاصة مع افتتاح توسعة مطار البحرين الدولي وتطوير الخدمات اللوجستية والمساندة في هذا القطاع الهام.
