أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام دولة الإمارات ومملكة البحرين لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء، كأول دولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
ويأتي هذا التوسع على مستوى المنطقة بعد النجاح الذي حققته المبادرة من خلال إطلاق برنامج لدعم المشاريع الصناعية في البرازيل، والذي تم الإعلان عنه في يوليو من هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل.
وتم تحديد أكثر من ست منشآت صناعية معلنة في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي حسب أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، وفي حال بلوغ هذه المنشآت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وضمها إلى المنشآت التي تعمل حالياً أو التي بلغت هذه المرحلة بالفعل، ستساهم في تحقيق بما يقارب 30% من هدف الإمارات المناخي لعام 2030.
ومن أوائل الشركات التي وقعت اتفاقيات رسمية للعمل مع مسرّع الانتقال الصناعي في دولة الإمارات في إطار البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وشركة أمستيل، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
ومن المتوقع الإعلان عن انضمام دول أخرى خلال الأشهر المقبلة. وستعمل مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، وقادة القطاع الصناعي والشركات، وجهات التمويل، لدعم الاستثمارات في الصناعات الخضراء الناشئة في المنطقة، وحشد رأس المال اللازم لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني وجهة لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي في جهودها العالمية الرامية الى تسريع خفض الانبعاثات في المشاريع الصناعية، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26%. وبفضل ما يمتلكه من إمكانيات أصبح هذا القطاع في وضع مثالي يؤهله لقيادة الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة، في ظل التحديات البيئية العالمية الراهنة.
ويظهر تحليل مسرّع الانتقال الصناعي، الذي يعتمد على أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، على وجود عدد من المشاريع الصناعية الخضراء المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المشاريع يعتمد على تلقي استثمارات تقدر بمليارات الدولارات لبدء إنتاج السلع الخضراء. ويستلزم ذلك وجود طلب أقوى من السوق لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ودفعهم لاتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.
وقال عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: "يسعدنا أن نكون أول شريك ينضم إلى ITA والإمارات العربية المتحدة في برنامج دعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المبادرة الهامة الهادفة لتوسيع الصناعات الخضراء في المنطقة. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز التصنيع المستدام بما يتماشى مع استراتيجيتنا للقطاع الصناعي (2022-2026). نمتلك فرصة كبيرة وواعدة لتعزيز المشاريع الصناعية الخضراء والنهوض بها لتسريع وصولنا للحياد الكربوني".
وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تعكس هذه الشراكة الجديدة التفاؤل والجديّة التي تبديها حكومتا الإمارات والبحرين في تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة غالباً ما تُعرف بمواردها من الطاقة غير المتجددة. وذكرت إن المشاريع الصناعية الخضراء الحالية في منطقة الشرق الأوسط، في حال تنفيذها، ستتيح القدرة على تحقيق مساهمات ملموسة في برامج النمو الأخضر الطموحة على مستوى المنطقة، إلى جانب دورها الفعّال في خفض الانبعاثات الكربونية."
تمكين قرار الإستثمار النهائي في دولة الإمارات
وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها بحلول عام 2026، وبدء تشغيلها بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس. ويتعين أن تصل مجموعة من المشاريع القادرة على تحقيق خفض كبير في الانبعاثات إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيلها بحلول عام 2030. ووفقاً لأداة تعقب المشاريع العالمية.
الدعم الإقليمي
الجدير بالذكر أن مسرّع الانتقال الصناعي سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بهدف تسريع خفض الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد العوائق وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.
قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل":"بصفتنا إحدى أكبر الشركات الوطنية المدرجة في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة، يشرفنا العمل مع "مسرع الانتقال الصناعي" (ITA) لدعم عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. لقد عملت مجموعة إمستيل بفعالية في تطوير منتجات منخفضة الكربون ووضع معايير مستدامة للمنطقة، ومشروعنا التجريبي مع شركة "مصدر" لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر هو دليل واضح على جهودنا. من الضروري أن نتعاون مع النظام البيئي الأوسع للتصدي بفعالية للتحديات المتعلقة بجدوى مشاريع إزالة الكربون على نطاق تجاري، ونحن واثقون من أن شراكتنا مع " مسرع الانتقال الصناعي" (ITA) ستدعم جهودنا في التغلب على هذه العقبات وفي دفع عجلة تبني الحلول المستدامة على نطاق أوسع“.
قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: " خفض الانبعاثات هو تحدٍ مشترك بين العديد من القطاعات، ويجب علينا العمل معاً للوصول إلى حلول مبتكرة تسارع في التصدي له. ويُعتبر منتدى "مسرّع الانتقال الصناعي" منصة تساهم في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف وتمكين الوصول إلى هذا الهدف بشكلٍ أسرع".
وقال عصام حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية (ِAGSI): “باعتبارنا أحد الموقعين على اتفاقية ITA ، وأول مصنع للصلب المحايد للكربون في العالم ، نحن متحمسون لرؤية الفرص المتاحة لتعزيز أهداف صافي الانبعاثات الصفرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما وأنـنا ملتزمون بأن نكون صوتًا مسموعاً للصناعة على أرض الواقع، وننفذ أنشطة الحلول المستدامة وندفع عملية إزالة الكربون في جميع أنحاء القطاع الصناعي. ومع ذلك، نحتاج إلى مسار واضح لتوسيع نطاق الطلب، لدفع التقدم المنشود بشكل فعال والوضوح في تعريفات الصناعة والثقة في أطر السياسات التي تدعم قابلية توسيع المشروع.
