برئاسة النائب جليلة السيد

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها الرابع صباح اليوم، وذلك برئاسة سعادة النائب جليلة علوي السيد، وحضور السادة النواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة المواضيع المحالة إليها وعددها ٧ موضوعات، في حين ناقشت في بند الاقتراحات بقانون:

1)الاقتراح بقانون بشأن بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي، وقررت اللجنة طلب المزيد من المرئيات من الجهات المعنية حوله.

2)الاقتراح بقانون بشأن رعاية مرضى فقر الدم المنجلي – السكلر، وقررت مخاطبة مقدم الاقتراح لمزيد من الدراسة.

3)الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) 2012، وارتأت مخاطبة مقدم الاقتراح للتباحث حوله.

4)الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة (11) مكرر إلى مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقررت مخاطبة الجهات المعنية لمزيد من المرئيات.

بعدها ناقشت اللجنة ٦ اقتراحات برغبة حيث وافقت عليها و رفع تقارير بشأنها إلى هيئة مكتب النواب على النحو التالي:

1)الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العمل بتغيير وتطوير آلية التحقق من مصداقية المعلومات التي تقدمها الشركات لرغبتها في تسريح موظفين.

2)الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل باستحداث برامج جديدة لدعم استمرارية الأعمال والنمو متعلقة بكافة السجلات التجارية.

3)الاقتراح برغبة بشأن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقق من المؤهلات الأكاديمية والخبرات ومطابقتها مع الوظائف المطلوبة وذلك قبل منح أي تأشيرات.

4)الاقتراح برغبة بشأن إلغاء بعض الشروط المفروضة على المواطن صاحب السجل لاستحقاقه علاوة الغلاء، بسبب تمثيل بعض الشروط لدخل المواطن الحقيقي.

5)الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية التقديم على الوظائف في بنك الشواغر سواء في جهاز الخدمة المدنية أو وزارة العمل لتشمل إلى جانب التخصص الأساسي تفرعات التخصص وكذلك مجال الخبرة.

6)الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتوجيه صندوق العمل (تمكين) بالعمل على دعم وتحفيز المؤسسات والشركات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن اللجنة تضم كلاً من سعادة النائب جليلة علوي السيد رئيساً للجنة، وسعادة النائب محمد جاسم العليوي نائباً للرئيس، وعضوية كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب لولوة علي الرميحي، وسعادة النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، وسعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور، وسعادة النائب ممدوح عباس الصالح.