{{ article.article_title }}

شهدت جلسة النواب أمس جدلاً حول الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً.وقال النائب هشام العشيري: «الظاهر أن الهدف منه مصلحة الموظف، بأن نعطيه إجازات بدلاً من 75 يوماً إلى 100 يوم، ماذا سيستفيد الموظف إذا احتفظ بمائة يوم؟ هذا معناه أن الموظف لا يستطيع الحصول على إجازة، وما نراه أن الموظف يُستهلك ونهاية العام تسقط الإجازات، وعدد كبير منهم يشتكون أنهم يعملون خارج وقت الدوام ولا يُدفع لهم ولا يحصلون إجازة حتى في وقت الأعياد، ونريد إعادة الدفع مقابل العمل الإضافي».وقال النائب جلال كاظم: «المقترح لا يحل المشكلة، وبعدها سنأتي بمقترح لرفع الإجازات إلى 120 يوماً، لابد من تعويض الموظفين بمبالغ مالية». واتفق معه ممدوح الصالح، بقوله: «لولا الحاجة لعمل هؤلاء الموظفين، لتم إخراجهم للإجازات، وإذا كان يتعذّر إخراجهم فالحل هو التوظيف بدل من الضغط على الموظفين».من جانبه، قال النائب محمد الرفاعي: «الأفضل هو شراء إجازات أصحاب الأرصدة العالية، وليس معقولاً عدم إخراج الموظف بإجازة، ثم يسقط رصيد إجازاته السنوي».ودافع مقدم المقترح منير سرور عن المقترح بقوله: «لسنا ضد التعويض، ولكن لا يعقل ألا يحصل الموظف على تعويض ويسقط رصيد إجازته».وقرر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمود فردان، سحب اللجنة للمقترح لمزيد من الدراسة.