حسن الستري
أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة شاملة لمرضى التوحد في المحافظة الجنوبية، وردت وزارة التربية والتعليم بأنه يتعارض مع سياسة في دمج الطلبة من مختلف فئات ذوي الإعاقة القابلين للتعلم مع أقرانهم من الطلبة في المدارس الحكومية.
وقالت اللجنة إن الاقتراح برغبة يهدف إلى «إنشاء مدرسة شاملة لمرضى التوحّد الذين لا يمكن دمجهم في المدارس الحكومية في المحافظة الجنوبية، مع توفير بيئة آمنة وخاضعة لضوابط الإشراف والمتابعة»، نظراً لاختلاف احتياجات الأطفال المصابين بالتوحد للاندماج في المجتمع عن احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة بشكل عام، الأمر الذي يؤكد حاجة الأطفال التوحديين إلى برامج ومناهج خاصة تستهدف تنمية مهاراتهم وتطويرها، وتوفير بيئة آمنة وخاضعة لضوابط الإشراف والمراقبة للأطفال المصابين بالتوحد. ف
يما أكدّت وزارة التربية والتعليم أنها لم تدخر جهداً في توفير الرعاية والخدمات التعليمية ووضع الخطط والبرامج الملائمة لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، ومنهم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد؛ وذلك استناداً إلى اختصاصها الوارد في المادة الخامسة من قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، إذ تدمج الوزارة القابلين للتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وتكفل توفير كافة التسهيلات والأجهزة المُعينة لمساعدتهم في تلقي العلوم والمعارف مع بقية الطلبة.
وأفادت الوزارة بأنّها قد عملت على فتح فصول دراسية في المرحلة الابتدائية لدمج الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحّد في مدارسها الحكومية؛ وذلك بهدف توفير بيئة قائمة على التفاعل الاجتماعي بين الطلبة من هذه الفئة وأقرانهم، وتتخذ الوزارة التدابير المناسبة لتحقيق الدمج وتوفير البيئة التعليمية الملائمة، سواء من خلال توفير العناصر الإدارية والتعليمية المؤهّلة للتعامل مع هذه الفئة من الطلبة، أو من خلال تهيئة الصفوف وتطوير المناهج والبرامج والوسائل اللازمة.
