عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الخامس و الأربعين ، وذلك بمقر الغرفة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك رئيسي في تبني المشاريع والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المشتركة.
من جانبه، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية التعاون الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحاً بأن الغرفة لن تألو جهداَ في تقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبر تطوير السياسات التجارية والصناعية التي تتماشى مع طموحات قطاع الأعمال البحريني وتعزيز بيئة الاستثمار ودعم رواد الأعمال البحرينيين، وتحقيق النتائج الملموسة التي تخدم مجتمع الأعمال وتعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن غرفة البحرين تواصل دعمها للمبادرات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استمرار انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الرؤى المشتركة بما يسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.
