أكد السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة أن مملكة البحرين تزخر بسجلٍ حافلٍ ومضيء من الإنجازات في مجال الطفولة ويأتي ذلك استكمالًا لما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي انطلقت قبل خمس وعشرين عامًا بتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وفي ظل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين تقدمًا بارزًا على صعيد حماية وصون حقوق الطفل وتنشئته التنشئة السليمة المنشودة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، حيث أشار وزير التنمية الاجتماعية إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية بحقوق الطفل وحمايته وتحسين رفاهيته، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في العام 1959، موضحًا أن هذا اليوم يعد فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز الذي حققته مملكة البحرين في مجال الطفولة والتأكيد على تبنيها أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال ما أسهم في تحقيق مؤشرات ملحوظة على صعيد الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها في العام 1992.
وبين وزير التنمية الاجتماعية أن البحرين حريصة على تنفيذ التعهدات الدولية لصون حقوق الطفل استناداً إلى المرتكزات والمراجع الوطنية والدولية، وتنفيذاً لما ورد في دستور مملكة البحرين، فضلاً عن اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، موضحًا أن ذلك يأتي من أجل ضمان حقوق الطفل دون تمييز باعتبار مصالح الطفل الفضلى تشكل دائماً الركيزة الأساسية في الإجراءات المتعلقة بالطفل.
وأوضح السيد أسامة بن صالح العلوي أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز تعاونها مع الجمعيات ودعم مشاريعها الخاصة بالطفولة لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى منظومة الدعم المتكاملة في مملكة البحرين من السياسات والقوانين والبرامج التي تؤكد في مجملها على أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواصلة بناء مستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والمعني بحماية الأطفال دون سن (18) عاماً، يعتبر نقلة نوعية في حماية الأطفال، وعليه اتخذت الوزارة من خلال مركز حماية الطفل كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحمايتهم من سوء المعاملة والتعرض للخطر وتلبية احتياجاتهم وإعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية، بجانب العمل على رفع مستوى الوعي لدى الأسر والمجتمع بقضايا الأطفال، حيث قدم المركز خلال العام الحالي (94) دورة تدريبية ومحاضرة، وذلك من خلال (22) مبادرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف بأن مركز حماية الطفل يوفر خط نجدة ومساندة الطفل 998، لتلقي الاتصالات على مدار الساعة، للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء معاملة، مع الالتزام بالسرية التامة للمتصل، وتقديم خدمة الارشاد والاستماع النشط، والتحويل للجهات المعنية، إلى جانب الاستشارات الأسرية والقانونية، والمساندة النفسية والاجتماعية.
من جانبٍ آخر، ذكر الوزير أن المبادرات الوطنية لحماية حقوق الطفل اشتملت أيضًا على إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية الذي صُمم بأفضل المعايير، وبما يتوافق مع أهداف توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية، من خلال مراكز متخصصة للإيداع من أجل حماية الأطفال من التعرض للخطر أو سوء المعاملة.
وأشار العلوي في هذا السياق كذلك إلى ما يتمتع به الأطفال من ذوي الإعاقة من مميزات عدة والمتمثلة في توفير الحماية الشاملة لهم كبقية أفراد المجتمع، حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توفير كافة أوجه الحماية والرعاية بما في ذلك التأهيل وتوفير الأجهزة التعويضية، والإشراف على المؤسسات والمراكز العاملة في هذا المجال.
وختامًا، لفت إلى أهمية اللجنة الوطنية للطفولة المشكّلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية، والتي تعمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربوياً وثقافياً ونفسياً.
