{{ article.article_title }}

أكدت أخصائية العلاج النفسي في مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية رجاء العجمي أن أهمية معرفة الأطفال بحقوقهم تأتي في إطار تعزيز حمايتهم من التحديات المختلفة التي قد يواجهونها، سواء كانت إساءةً أو استغلالاً أو تمييزاً.وأوضحت، لـ«الوطن»، أنه عندما يكون الطفل على دراية بحقوقه، تتضاءل فرص وقوعه ضحية لأي نوع من الانتهاكات، حيث يصبح مدركاً لما يجب أن يتلقاه من دعم وحماية وكرامة، مشيرة إلى أن هذا الوعي يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات واعية، ويؤهله للتعبير عن احتياجاته والمطالبة بحقوقه بشكلٍ سليم.أما عن العمر المناسب لتعريف الطفل بحقوقه، قالت العجمي إنه لا يوجد عمر محدد وثابت يجب فيه تعليم الطفل بحقوقه، إذ يعتمد ذلك على طبيعة الحق والقدرة الاستيعابية للطفل، ولكن يمكن تقسيم التوعية إلى مراحل متناسبة مع الفهم النمائي للأطفال:1- المرحلة الأولى (3-6 سنوات): في هذه المرحلة، يُمكن تعريف الطفل بمفاهيم بسيطة مثل الحق في اللعب، والرعاية، والحماية، من خلال قصص أو ألعاب تهدف إلى بناء الثقة بينه وبين المحيطين به.2- المرحلة الثانية (7-12 سنوات): يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بإدراك مفاهيم حقوقية أكثر تعقيداً، مثل حرية التعبير وحق التعليم، ويمكن إدراجهم في أنشطة تُساعدهم على التفريق بين السلوكيات الصحيحة وغير المقبولة في معاملتهم.3- مرحلة المراهقة (13-18 سنة): هنا تكتمل الصورة الحقوقية لدى الطفل، حيث يصبح قادراً على فهم الحقوق المدنية والسياسية، وحق الخصوصية، المساواة، وحرية الاختيار. ويتم التركيز على توعيتهم بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل.وفيما يتعلق بأهداف تعريف الأطفال بحقوقهم، فبينت أن الأهداف الأساسية لتعليم الأطفال حقوقهم تتجسد في عدة جوانب، منها:* تعزيز الثقة بالنفس: عندما يعلم الطفل بحقوقه، يشعر بالقوة والاطمئنان، مما يزيد من ثقته بنفسه.* حمايته من الاستغلال: معرفة الطفل بحقوقه تجعله أكثر وعياً بمواقف الاستغلال وتجنبه الوقوع ضحية لها.* بناء جيل واعٍ ومسؤول: إن توعية الأطفال بحقوقهم تساهم في بناء مجتمع مكوّن من أفراد يُدركون حقوقهم وواجباتهم، مما ينعكس إيجابياً على العلاقات الاجتماعية ومستقبل الوطن.• تعزيز احترام القانون: يصبح الأطفال الذين يفهمون حقوقهم أكثر التزامًا بالقوانين، وذلك لإدراكهم أهمية النظام في حماية حقوقهم وحقوق الآخرين.وشددت العجمي على أهمية أن تكون المصادر التي يستقي الأطفال معلومات حقوقهم منها موثوقة وآمنة، تناسب قدراتهم الإدراكية، ومنها:1- المؤسسات التعليمية: المدارس هي المنبع الأول لتوعية الأطفال، من خلال مناهج تحتوي على مفاهيم حقوقية مبسطة، وتطبيقات عملية.2- الأسر والعائلات: يجب أن يكون الآباء على دراية بحقوق الطفل، وأن يقدموا لأطفالهم نماذج إيجابية تُرشدهم في كيفية المطالبة بحقوقهم.3- المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية: تعمل الجهات الحكومية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، على نشر ثقافة حقوق الطفل عبر برامج توعوية ونشرات تعليمية.4- الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي: تُعد الوسائل الرقمية وسيلة فعالة للوصول إلى الأطفال، حيث يمكن إنتاج محتوى تعليمي تفاعلي ومرئي يشرح حقوقهم بطريقة مرحة وآمنة.5- المراكز المجتمعية وورش العمل التوعوية: تعتبر هذه المراكز مصدراً مهماً للأنشطة التفاعلية التي تعزز فهم الأطفال لحقوقهم.ونوهت إلى أن تعليم الأطفال حقوقهم مهمة جماعية تتطلب تعاون الأسرة، والمدرسة، والمجتمع ككل، ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكننا أن نساهم في بناء جيلٍ واعٍ بحقوقه، ملتزم بواجباته، يسهم بفاعلية في تطور المجتمع ونموه.