ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية، مما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإتاحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، حيث اطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على رأي الجهات المعنية ومرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر مملكة بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير التشريعات الصحية في البحرين من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع.
وجاء مشروع القانون بهدف إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع عدد من الآليات والمؤشرات التي تساعد في متابعة والتأكد من مدى الالتزام بها، وتعزيز الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات وفهمها على نحو أفضل لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع.
