أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى العمالية بتعويض عامل أجنبي بمبلغ 6 آلاف دينار، لأنه بمجرد أن سافر لقضاء إجازته السنوية، قام صاحب العمل بإنهاء عقده بعد 4 أيام من مغادرته البحرين.
وأوضح المحامي حميد السماك، أن موكله تواصل معه من خارج مملكة البحرين وأفاد بأنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2022 براتب شهري -/900 د.ب، وتاريخ 19 يونيو 2024 طلب الحصول على إجازته السنوية عن فترة العمل، فوافق صاحب العمل على الإجازة، لكنه وبعد 4 أيام فقط من سفره، تفاجأ بصاحب العمل يطلب منه العودة سريعاً من خلال مراسلات عبر الواتس آب.
وأضاف السماك أن «العامل لم يتمكن من تلبية طلب صاحب العمل لظروفه الخاصة، وبتاريخ 2 يوليو 2024 تفاجأ بإلغاء رخصة إقامته من قبل صاحب العمل، فطلبت منه توثيق وكالة خارجية خلال الموعد القانوني وإرسالها، وقمت برفع دعوى عمالية أمام مكتب إدارة الدعوى العمالية ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الكبرى العمالية للمطالبة بحقوقه العمالية، وأخصها التعويض عن إنهاء العقد دون مبرر مشروع، وبدل مهلة الإخطار».
لكن صاحب العمل تقدم بلائحة دعوى متقابلة يطالب فيها بالتعويض بمبلغ -/6000 د.ب على حد قوله أن العامل الأجنبي كان يعلم بتعاقده مع منشأة أخرى بالمملكة العربية السعودية، وأن العامل الأجنبي كان من المفترض أن يتولى العمل في هذه المنشأة، فقامت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط. ودفع المحامي السماك أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية والمحكمة الكبرى العمالية، بأن محادثات الواتس آب المسترشد بها المتبادلة بين الطرفين المقدمة من المدعى عليه أصلياً «صاحب العمل –المدعي بالتقابل» لا تنم عن تسبب موكله العامل الأجنبي في إنهاء العقد أو موافقته على الإنهاء، وأن إجازته لم تنتهِ بعد، حيث يستحق إجازة مدتها 45 يوماً على الأقل ولم يمضي منها إلا أربعة أيام، كما أن قرار إنهاء العقد وإلغاء رخصة الإقامة تم بمعرفة ومحض إرادة صاحب العمل. وأشار وكيل المدعي إلى أن العقد بين صاحب العمل والمنشأة الأخرى الكائنة بالمملكة العربية السعودية هي علاقة خاصة بين طرفيها وأن العامل الأجنبي لم يكن طرفاً فيها.
وتم تداول الدعويين أمام المحكمة، وبعد مطالعتها للمحادثة الكتابية بين طرفي الخصومة عبر تطبيق الواتس آب، قالت: «وعن مطالعة المحادثة الكتابية بين طرفي الخصومة عبر تطبيق الواتساب والمسلم بها من قبلهما ولم ينازع كلا الطرفين على صحة نسبها إليهما، حيث تبين للمحكمة بأن المدعى عليه «المدعي بالتقابل» بتاريخ 2 يوليو 2024 ألغى تصريح العمل الصادر بشأن استخدام المدعي، وقد خلت الأوراق من بيان المدة المتفق عليها لتلك الإجازة، ولم يتبيّن من خلال تلك المحادثة ثمة سلوك من المدعي «العامل الأجنبي» يفيد إرادته بإنهاء العقد وإنما طلب أجل للعودة، مما تستخلص معه المحكمة بأن المدعى عليه قد أنهى عقد العمل دون مبرر مشروع ودون مراعاة مهلة الإخطار».
وقضت المحكمة في الدعوى المتقابلة برفضها، وفي الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليه صاحب العمل بتعويض العامل الأجنبي عن إنهاء عقد عمله دون مبرر أثناء الإجازة السنوية بمبلغ -/1200 دينار وبدل مهلة الإخطار بما يعادل أجر شهر بمبلغ -/900 دينار، وأجور متأخرة بمبلغ -/2370 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 500/712 دينار ومقابل إجازاته السنوية بمبلغ 900/1.044 دينار، بإجمالي 6.227.400 دينار.
