عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، اجتماعًا مع وزارة الداخلية ممثلةً في راشد محمد بونجمة وكيل الوزارة لشؤون السلطة التشريعية، وممثلين عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949م، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024م.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي، من خلال ما تهدف إليه لمواكبة متطلبات المستجدات الدولية في المجالات المتعلقة بحركة المرور على الطرق، ووضع قواعد محددة للطرق بين الدول الأعضاء تحقيقًا لمزيد من التعاون بين الدول في تلك المسائل ذات الطابع الدولي، والالتزام بقواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء، وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور.
وتتألف الاتفاقية من ديباجة و35 مادة تتضمن أحكام عامة وتعريفات لأهم المصطلحات، وقواعد الطرق، والشروط المتعلقة باستخدام الطريق والقواعد المتعلقة بعلامات وإشارات المرور، والأحكام المتعلقة بالسيارات والعربات المقطورة عن استخدام الطرق الدولية، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بسائقي السيارات في الطرق الدولية واشتراطات رخصة القيادة وتبادل المعلومات حول هوية حاملي الرخص عند ارتكابهم للمخالفات المرورية، والتجهيزات التي يجب توافرها في الدراجات عند الاستخدام الدولي.
وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
