أكّدت وزارة الصحّة مواصلة العمل على تطبيق برنامج الضمان الصحي تدريجياً، من خلال التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة والجهات الحكومية المعنية والخبراء في مجال الضمان الصحي، وبما يحقّق تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة النائب محمد موسى محمد، أنه تم وضع الاستراتيجيات لتطبيق جميع محاور برنامج الضمان الصحي، والبدء في تطبيق التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، وتطبيق مشروع "اختر طبيبك" في عدد من المراكز الصحية، ، وتشغيل (9) مراكز للرعاية العاجلة والتي تدار على مدى 24 ساعة تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية.
وعلي صعيد ذي صلة أشارت الوزارة إلى تطوير نظم المعلومات الصحية التابعة للضمان الصحي، وجاري العمل على ربطها مع كافة المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى مواصلة العمل لتطبيق التأمين الصحي للمقيمين، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال العام 2025.
وفي هذا الصدد قالت الوزارة إنّه سيتم تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل، يتم التأكد خلالها من توافر الترتيبات الفنية والتقنية اللازمة واتخاذ كافة التدابير للتنفيذ.
ولفتت الوزارة إلى أنّ صندوق الضمان الصحي سيوفّر للمواطنين مجموعتين من المنافع الصحيّة وهما الرزمة الصحية الإلزامية والرزمة الاختيارية، ومن أبرز ما تشمله الأولى، الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية، الفحوصات المختبرية والأشعة، إجراء العمليات الجراحية، رعاية الأمومة والولادة، الإقامة للعلاج أو التأهيل، في كافة المستشفيات الحكومية وبدون وجود أي تكلفة على المواطن أو سقف للعلاج.
وفي ذات الشأن، سيحصل المواطن على خدمات العلاج الطبيعي ، التمريض، الأدوية الأجهزة التعويضية، خدمات الإسعاف، الإقامة الطويلة، علاج كافة الأمراض المزمنة، وأية خدمات وقائية، أو علاجية، أو تأهيلية، أو فحوص طبية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
وبخصوص الضمان الصحي الاختياري للمواطنين أكّدت الوزارة أنّه يجوز لأيِّ مواطن أو مَن في حكمه الحصول على أيٍّ من الرُّزَم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحدِّدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرُّزْمة الصحية الاختيارية، مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرُّزْمة الصحية الإلزامية".
وكشفت الوزارة بأنّ قانون الضمان الصحي لا يخل بحق أيِّ مواطن، أو مقيم، أو كفيل، أو مُعِيل، أو أيِّ شخص في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه أو لمكفوليه أو لمَن يعولهم، كما لا يخل هذا القانون بأيِّ حكم أو شرط في عقْد أو لائحة أو نظام يكفل تغطية تأمينية لأيِّ مستفيد على نحو أفضل أو أشمل من الضمان الصحي الإلزامي.
