عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة للتظلمات اجتماعها الدوري، حيث جرى استعراض ومناقشة حزمة من الموضوعات المتعلقة ببرامج التوازن بين الجنسين ضمن إطار عمل الأمانة، وفي مستهل الاجتماع أعربت اللجنة عن إشادتها بالقرار الصادر مؤخراً عن جهاز الخدمة المدنية، والمتضمن تعليمات الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، مؤكدةً أن هذه الخطوة وبحسب الهدف من القرار تعكس الحرص الوطني على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ التوازن بين الجنسين في صياغة السياسات والخطط والموازنات العامة للجهات الحكومية.
كما تناول المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث تم استعراض الإجراءات التي اتُخذت حيال التوصيات والمقررات الصادرة في الاجتماعات السابقة ومستوى الإنجاز فيها، وناقش الأعضاء خلال الجلسة مؤشرات الأداء الحالية والآليات المقترحة لتعزيزها وتطويرها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، ويدعم تكامل الكوادر العاملة في الأمانة.
وفي ختام الاجتماع، بحثت اللجنة ملامح خطة العمل للفترة المقبلة، مع التركيز على المبادرات التي تسهم في تطوير جهود التوازن بين الجنسين وتحسين بيئة العمل، وفي هذا السياق شدد الأعضاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها إبراز دور الأمانة العامة للتظلمات كجهة داعمة للتميز المهني القائم على الكفاءة والإنجاز الوظيفي وتكافؤ الفرص.
