برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة، وبحضور مفوض حقوق الطفل والأمين العام، عقد مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثاني والعشرين في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
افتتح المكتب الاجتماع بتسليط الضوء على مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة برئيسها، في ورشة العمل الإقليمية حول "تعزيز الضمانات التشريعية والوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، التي أقيمت في الدار البيضاء بالمغرب خلال الشهر الحالي، بتنظيم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ثم ناقش المكتب سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة بهدف زيادة فاعلية دور المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. تم وضع الخطوط العريضة للآليات الكفيلة بتكامل الجهود المبذولة وتبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة القصوى، وضمان اضطلاع المؤسسة بمسؤولياتها الأصيلة وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، والرامية إلى تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة لفائدة جميع أطياف المجتمع.
وفي إطار سعي المؤسسة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وافق المجلس خلال اجتماعه على مقترح بإعداد تقارير دورية تستعرض أنشطة المؤسسة، من تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية وتقديم الآراء الاستشارية المتعلقة بالتشريعات الوطنية، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة واللجان الدائمة التابعة لها.
