حسن الستري
بن دينه: لا مانع من شمول المشتقات إذا أمكن احتسابها
أقر مجلس النواب مشروع قانون لتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال زيادة الاقتطاع من الإيرادات النفطية لصالح الحساب بحيث يُقتطَع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج البحرين يزيد سعره على 40 دولاراً ولا يجاوز 60 دولاراً.
ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح دولارين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 60 دولاراً ولا يجاوز 80 دولاراً، ويصبح 3 دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 80 دولاراً، ثم يصبح 4 دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 100 دولار، ويقتطع 5 دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولاراً أمريكياً.وقال النائب جلال كاظم: «نريد أن نعرف توجهات الحكومة لهذا الصندوق، ما هو انعكاسات هذا الصندوق على المواطن، ولماذا لا يتم إنشاء صندوق للكوارث؟».
أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، فقال: «الحكومة ردت على إضافة المشتقات النفطية بأن المشتقات يكتنفها الغموض في القانون، بينما حددتها في قانون آخر بشكل واضح، كما أنها ردت بأن إضافة المشتقات يؤثر على الإيرادات، وهذا غير مقبول، لأنه لا يعتبر من المصروفات، بل يذهب للاحتياط، ألم تستدن منه الدولة في جائحة كورنا؟».
وقال النائب مهدي الشويخ: «أقدر دور الحكومة الإيجابي لتمرير القانون، وأقترح أن يكون الاقتطاع للبرميل المصدر، والبرميل المحلي أيضاً، وأطالب باستثمار هذه المبالغ في مشاريع مربحة داخل لتوفير وظائف للمواطنين في البحرين». من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: «ذكرت الحكومة أنها تستخدم إيرادات المشتقات النفطية للمصروفات التشغيلية لشركة بابكو، وهذا شي جديد، للأسف لا توجد سياسة واضحة لاستثمار مبالغ هذا الصندوق».
ومن ناحيته، قال النائب حسن إبراهيم: «إذا لم تذهب المشتقات لصندوق الأجيال القادمة، فستذهب للميزانية العامة للدولة التي تعاني من عجز، ويفترض بنا الوصول إلى نقطة التوازن المالي، وأطالب بحصر دعم البنزين على المواطنين». وتساءل النائب جميل ملا حسن: «من هم الأجيال القادمة؟، هذا القانون من 2006، من كانوا شباباً تقاعدوا، وشباب اليوم يعانون من الضرائب والتضخم المالي، لابد من توضيح: من هم الأجيال القادمة؟!». ورد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ د.محمد بن دينه، قائلاً إن: «الحكومة داعمة للمقترح، وتدعم أي مقترح يؤدي لتحقيق مكاسب للمواطنين، والأجيال القادمة هم أبناؤنا ونسعى لتوفير أفضل السبل المعيشية لهم في المستقبل، وهناك خلاف فني بخصوص المشتقات، صحيح إنها تقدمت بتفصيل أسعار المشتقات، وهي أسعار محلية مدعومة، ولكن القانون سيكون بأسعار عالمية وليست مدعومة» متسائلاً: من أين تدفع الفروقات بين الدعم والسعر العالمي، هل نزيل الدعم عن المشتقات لندفع الفرق، هذه تساؤلات يجب حلها؟ وأضاف الوزير: هل يوجد قانون يعرف المشتقات؟، نحن عرفنا المشتقات بما تبيعه شركة بابكو، لابد من تشريع يعرف المشتقات وسعر الاستقطاع الذي يذهب للصندوق، والحكومة ليس لديها اعتراض إذا استطعنا فنياً تعريف المشتقات وطريقة حسابها. .
