أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد امس (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، بفوز مملكة البحرين بثلاث جوائز للتميز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلةً بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكدةً اللجنة أن تكريم المملكة بالجوائز الثلاث يعكس حجم ومستوى العمل التنموي والتطويري المستدام الذي يقوم به "فريق البحرين" في كافة المجالات والقطاعات الحيوية.
وباركت اللجنة للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بمناسبة تكريمه بجائزة أفضل وزير عربي، والذي يُبرز جهود ونتائج الإنجازات المتميزة التي يضطلع بها على مستوى إدارة الدفة المالية والاقتصادية لمملكة، تنفيذًا لرؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وخطط ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما هنأت اللجنة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بمناسبة فوز مشروع العقوبات البديلة والذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع للعام 2024م، مبينةً اللجنة أن فوز المشروع بالجائزة يؤكد ما توصلت إليه المملكة من مراتب متقدمة على مستوى بناء منظومة تشريعات وقوانين حديثة تتماشى مع الممارسات والتطلعات الدولية المستقبلية، وتعزز أوجه التنمية التي تشهدها المملكة.
وباركت اللجنة أيضًا لروان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، بمناسبة حصول المشروع الوطني "لامع" على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، مؤكدةً اللجنة أن القطاع الشبابي والرياضي يعتبر من القطاعات الواعدة والتي تستقطب حجم كبير من الاهتمام وأوجه الاستثمار، وأن وجود مشروعات متميزة مثل "لامع" يُعتبر رافد لمزيد من النشاط والحيوية في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.
وتباحثت اللجنة مع ممثلي الوزارة مضمون وأهداف الاقتراح بقانون، والملاحظات الموضوعية والجوهرية المطروحة بشأنه، والمقارنة بين الصياغة المقترحة ضمن الاقتراح بقانون ومواد القانون النافذ، وأوجه تطبيقه في حال دخوله حيز التنفيذ مقارنة بالوضع الحالي.
ويتضمّن الاقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حماية المستهلك تضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، والتأثير على سلوكيات المستهلك وتوجيهه لشراء خدمة أو منتج دون حاجته الفعلية لها. فيما ألزم الاقتراح بقانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى توسعة مظلة حماية المستهلك وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين، من خلال خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة تراعي خصوصية الأفراد وأوقات راحتهم وتحد من مصادر إزعاجهم.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، على النحو الذي يكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، وزيادة موارد الحساب من خلال تعديل النص الحالي باقتطاع من واحد إلى خمسة دولارات أمريكية بحسب أسعار تصدير برميل النفط الخام ومشتقاته.
