عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها التاسع صباح اليوم ، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الإحالات الجديدة ومنها الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (د) للمادة (68 مكرراً 3) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية ، وكذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، وقررت اللجنة إعادة رفع التقرير بذات القرار السابق ، وبشأن الاقتراح برغبة بشأن مراجعة وتقييم فعالية جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، فإنه سيتم سحب الاقتراح من قبل مقدم الاقتراح برغبة ، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024 ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية.
وفي بند اللقاءات ، التقت اللجنة النائب محمد حسين جناحي بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم المواطنين العاملين في القطاع السياحي ، ومن ثم قررت اللجنة سحب الاقتراح من قبل سعادة مقدم الاقتراح برغبة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024م ، وقررت اللجنة تذكير الجهة المعنية للحصول على المعلومات ، كما استعرضت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2024 ، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
وإلى ذلك ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وقررت مخاطبة الجهات المعنية للحصول على استفسارات اللجنة.
وفي بند طلبات رأي اللجنة ، استعرضت اللجنة خمسة طلبات وقررت رفع رأي المستشار الاقتصادي بشأنها وهي ، طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 ، وطلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، وطلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وطلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وطلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
وتضم اللجنة كلاً من : النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، والنائب إيمان حسن شويطر عضواً، والنائب نجيب حمد الكواري عضواً، والنائب محمد محمد الرفاعي عضواً، والنائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، والنائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.
