ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ( بصيغته المعدلة)، وذلك بحضور المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة "البلديات"، وفاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة "الإسكان".
وبحثت اللجنة مع ممثلي الوزارتين الاقتراح بقانون بشأن الإسكان، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، والذي يهدف إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى تلبية آمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصولهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الاسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى ترميم أو إعادة البناء بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظًا على الثروة العقارية.
وبحثت اللجنة مع ممثلي الوزارتين في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المباني، المقدم من الأعضاء، لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، والذي ينص على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قرارًا بتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكني، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر.
وجاء الاقتراح بقانون استجابة للمطالبات المجتمعية بوضع تشريع ينظم عمل المقاولين بالأحياء السكنية كضرورة ملحة في ضوء ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء، حيث تستدعي الحاجة تنظيم عمل المقاولين بالأحياء السكنية بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج.
وأشاد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل عام، ووزارة شؤون البلديات والزراعة بشكل خاص وكذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المستمر يعزز ويدعم عمل السلطتين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويساهم في الوصول الى صياغات توافقية بالنسبة للتشريعات التي تناقشها اللجنة.
