حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء كلية للبنات في جامعة البحرين، بهدف تعزيز فرص التعليم، وتمكين المرأة في المجتمع من خلال توفير بيئة جامعية مختصّة بفئة البنات؛ مّا يسهم في تعزيز خصوصيتهنّ، وتوفير بيئة مريحة تمكّنهنّ من التركيز، والتفرّغ الكامل عند حضور المحاضرات، إضافة إلى رفع مستوى تحصيلهنّ الأكاديمي.
وأبدت وزارة التربية والتعليم اعتذارها عن عدم الموافقة على الاقتراح؛ نظراً لما سيترتب عليه من تحدّيات تقع على عاتق برامج وخطط وأهداف جامعة البحرين، مؤكدةً أنّ التجارب العلميّة لمؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم أثبتت أنّ التفاعل العلمي، والإبداع، والمنافسة العلميّة داخل الصفوف الدراسية، وتحفيز الطلبة على التحاور، والنقاش العلمي من العوامل المهمّة التي تعزّز من فاعلية التعلم في الفصول الدراسية التي تضم ّالطلبة من كلا الجنسين، إذا ما قيست بمثيلاتها التي تقتصر على جنس واحد من الطلبة فقط. واقترحت الوزارة على الطالبات الراغبات في مواصلة دراستهنّ الجامعية في مؤسّسات تعليمية مخصّصة للإناث فقط التسجيل في الجامعة الملكية للبنات التي تضمّ العديد من التخصّصات والبرامج الأكاديمية
وأكّد المجلس الأعلى للمرأة أهمية إعادة النظر في الاقتراح، وذلك نتيجة للتكاليف الباهظة المتوقعة لتطبيقه، مضيفاً أنّ الإحصاءات، والواقع العملي لا يثبت وجود أيّ معوقات أو مشكلات تتعلّق بتسجيل الطالبات والتحاقهن بمؤسسات التعليم العالي، في النظام الحالي المتبع في جامعة البحرين.
وفي موضوع آخر، أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مركز شامل للمرأة في المحافظة الجنوبية، يعنى بتوفير الرعاية اللازمة لهنّ.
