حسن الستري
يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتضمن إدراج المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، على الرغم من تحفظ جميع الجهات المعنية.
وكان من المقرر مناقشة المشروع قبل أسبوعين، ولكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلبت إرجاء النظر فيه.
وبحسب اللجنة، يهدف المشروع إلى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية في المملكة والتأكد من حسن إدارتها، ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل هذه المنظمات والاتحادات، ما يعزز من دورها ومصداقيتها لدى الأعضاء والمؤسسات المنتمية إليها من خلال مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، وتعزيز دور ونشاط هذه المنظمات والاتحادات في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي، وبث الثقة لدى المجتمع مما يعزز من مكانتها بين أفراده.
إلا أن الحكومة أفادت في مرئياتها أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية تقتصر على الأموال العامة المملوكة للدولة ولا تمتد إلى الأموال الخاصة، إضافة لعدم توافق مشروع القانون مع المواثيق الدولية المنظمة للاتحادات الرياضية.
