حسن الستري
«سوق العمل»: دراسة رفعها لكل التصاريح وليس لأعمال محددة
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي العامل في المهن التي تشهد إقبالاً من المواطنين وزيادة نسبة البحرنة فيها بما لا يقل عن 70% من جملة العاملين.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة مبالغ رسوم استخراج تصريح العامل الأجنبي – بنِسَب تصاعديّة - في الوظائف التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين، والتي تشهد كذلك تزايداً في أعداد العاطلين من حملة الشهادات الجامعية المؤهّلين لشغل هذه الوظائف.
وتزيد نسبة تلك الرسوم من 20% في السنة الأولى، إلى 35% في السنة الثانية، ثمّ 50% في السنة الثالثة، إضافة إلى رفع نسب البحرنة المفروضة في هذه الوظائف إلى ما لا يقل عن معدل 70%، بما يسهم في تقليل أعداد العاطلين عن العمل، ومساعدتهم في تحقيق استقرارهم المالي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش الاقتصاد وتعزيز القوة الشرائية للفرد.
واتفقت هيئة تنظيم سوق العمل مع الأهداف التي يرمي لها الاقتراح برغبة، وبيّنت أن فكرة المقترح قابلة للتطبيق جزئياً من حيث زيادة رسوم إصدار تصاريح العمل بشكل عامّ، دون حصر زيادة رسوم تصاريح العمل بشأن المهن التي تشهد إقبالاً من المواطنين دون سواها؛ لأن هذا الإقبال متغيّر بمتغيرات سوق، ومن جهة أخرى لا يصحّ ربط نسب البحرنة بعوامل متغيّرة غير ثابتة ومستقرة.
وأبدت الهيئة استعدادها لدراسة الاقتراح بزيادة رسوم إصدار تصاريح العمل بشكل عام لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية بمعيّة الجهات المعنية بالحكومة لجعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص. ولكنها خلصت إلى تعذّر زيادة رسوم إصدار تصاريح العمل بناءً على حصر المهن والوظائف التي تشهد إقبالاً من المواطنين، وإقرار رسوم تصاعدية حسب الوارد بالاقتراح طبقاً لواقع آليات احتساب الرسوم المعمول بها لدى الهيئة، وكذا تعذر زيادة نسبة البحرنة ورفعها لنسبة 70% في تلك المهن التي تشهد إقبالاً، وفقاً للمبين أعلاه.
وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ضرورة القيام بدراسة شاملة تستوفي الأهداف المرجوّة للاقتراح برغبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما لا يعرقل استقرار القطاع الخاص ونموّه، حيث إنّ التوجّه نحو فرض رسوم وأعباء على أصحاب الأعمال لا ينبغي أن يكون دون دراسة مقارنة شاملة لوضع رؤية متكاملة تسد الفجوات في سوق العمل، وسوف تسهم هذه الدراسة في رسم صورة واضحة وبيان مواطن القصور المؤثرة في نسبة البحرنة.وانتهت الغرفة إلى أنّ نتائج الدراسة المشار إليها ستبيّن مسؤولية كلٍّ من الجهات ذات العلاقة، بما يدفع باتجاه تطوير منظومة العمل بأطراف الإنتاج الثلاثة، وبيان أسباب ارتفاع نسبة البطالة، والتي قد لا تكون بالضرورة مقتصرة على توظيف الأجانب.
