استعرضت دور الدبلوماسية البرلمانية في إشاعة السلام العالمي...شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في ندوة افتراضية بعنوان "بناء الثقة وبناء السلام... كيف يمكن للبرلمانات سد الفجوات"، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم مساء (الخميس) الماضي، وتهدف إلى تعريف البرلمانيين بمهارات الوساطة العلمية من أجل سد الفجوات المجتمعية وتعزيز الحوار، من منطلق الإدراك بالدور المهم للبرلمانيين في تعزيز السلم والأمن الأهليين والدوليين.ومثّل وفد الشعبة البرلمانية سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب. حيث ناقشت الندوة الافتراضية سبل تفعيل البرلمانيين لأدوارهم التشريعية والدبلوماسية لوضع الحلول الناجعة للملفات السياسية والاجتماعية، فيما ناقشت أيضًا مساعي الدبلوماسية البرلمانية وبناء الثقة وتبادل مبادرات السلام الناجحة، وتعزيز التفاهم العالمي من خلال التعاون والعمل المشترك المستدام.من جانبها، أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد مملكة البحرين تعتبر من الدول المهتمة والمتعاونة إقليميًا ودوليًا في مجال إحلال السلام العالمي واحترام التعددية الدينية والثقافية، وحرصها المستدام على التعايش والتآخي والتسامح ارتكازًا على إرادة وطنية جامعة تلتف حول هذا النهج الحضاري، في ظل رعاية واهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وأشارت الزايد إلى أن السلام المجتمعي المتمثل في وجوب احترام المعتقدات والأديان وإشاعة السلام، وكذلك التعايش والتآخي والاندماج الثقافي والديني والفكري، محميًا في مملكة البحرين بموجب نصوص دستورية وتشريعات وقوانين متقدمة، ويقابلها حرص كبير لمن المجتمع البحريني الذي نشأ على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، ويسبق كل ذلك الإرادة والعزيمة السامية من لدن القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها في أن تواصل مملكة البحرين التمسك بهذا الإرث الحضاري والأخلاقي النابع من القيم والمبادئ الحنيفة، مشيرةً إلى أهمية دور رجال الدين للقيام بجهود إيجابية في تعزيز أوجه السلام، باعتبارهم جزء مهم ومؤثر في فكر وسلوكيات أفراد المجتمع.وأوضحت الزايد مملكة البحرين تشهد ممارسات وتطبيقات متميزة ومشهود لها دوليًا على مستوى إشراك جميع مكونات المجتمع ضمن مسارات العمل الوطني، من دون النظر إلى الديانة أو المعتقد أو الفكر أو غيرها انطلاقًا من حرية الدين والمعتقد، مما يعني أن المملكة تضع النصوص القانونية المنظمة، وتمارسها بتطبيقات تسهم في رفد المجتمع بالوعي والثقافة اللذان يؤصلان هذا النهج والفكر الحضاري، لافتةً إلى التزام المملكة باتخاذ الإجراءات العدلية تجاه كل من يخالف أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية المعتقد والأديان والاحترام المتبادل، ويسعى لإثارة الفرقة وزعزعة الأمن والسلام.وأشارت الزايد إلى أن الحوار والسلام هما أساسان تعمل بموجبها مملكة البحرين للمضي قدمًا نحو مزيد من التنمية والازدهار، وتبدي دعمًا مستمرًا لأن يكون ذلك نهجًا تمضي عليه كل دول العالم من أجل ضمان تقدم الأوطان والشعوب، مشيدةً بجهود الاتحاد البرلماني الدولي الهادفة إلى النهوض بدور البرلمانيين في بناء الثقة ودعم مبادرات السلام المتنوعة، مؤكدة أهمية تبادل التجارب والخبرات، والتعرف على الممارسات المثلى في المجتمع العربي والخليجي والإسلامي في مجال السلام والحوار والاحترام المتبادل.من جانبه، أكد سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أهمية تعزيز دور ومكانة الدولة الوطنية كمرجعيّة وركيزة أساسية لتوفير وضمان كافة الحقوق، وأن تمتلك الدول مؤسسات قوية تراعي سيادة القانون يعمل الجميع ضمن مظلتها، مشددًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الثقة والسلام بالمجتمعات، وأن يكون السلام هو الخيار، وأن يسعى الجميع لتعزيز دور الدولة الوطنية في تعزيز السلام وتأصيله، فلا مجال لتوفير الحقوق الأساسية إن كانت الدولة ومؤسساتها هشة وضعيفة كما يحصل في مناطق متفرقة من العالم، لذلك تسعى مملكة البحرين لنشر خيار السلام وتعزيز دور الدولة الوطنية، وأن مملكة البحرين نموذج يحتذى به لما تمتلكه من إرث بارز في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي والتعددية ضمن إطار الدولة ومؤسساتها.
