أكد الدكتور السير جون تشيبمان، الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أهمية حوار المنامة باعتباره فكرة نوعية ومبتكرة، حيث انطلق بمبادرة جديدة ومغايرة في ذلك الوقت، وتم اختيار مملكة البحرين كخيار مثالي لانطلاق هذا الحوار برسالته وأهدافه، وأضاف أن طموح المعهد كان لافتاً، حيث نجح في جمع مؤسسات الأمن القومي في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من جلسات حوار المنامة، التي تضمنت كلمة ترحيبية للدكتور باستيان جيجريتش، المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، التي تناولت أهمية عقد المؤتمر في ظل مرحلة حرجة تتزايد فيها الأزمات وتتضاعف التحديات المشتركة.
وفي كلمته؛ قدم تشيبمان الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعمهما المستمر لإقامة هذا المؤتمر، معرباً عن أمله في أن يساهم الجميع في إنجاح أعمال حوار المنامة وجعله حدثاً أساسياً يحظى بأهمية متزايدة سنوياً.
وأوضح تشيبمان أن التحديات الأمنية عالمية ومؤثرة على الجميع، مشيراً إلى أن مجلس التعاون الخليجي يعمل مع الدول المهتمة لإيجاد حلول مناسبة.
وأكد أن تطور مسيرة الحوار تم بدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أُجري تحليل اقتصادي وسياسي للوضع الراهن، ونُشرت أوراق العمل التي عمل عليها الباحثون.
وأضاف أن هذا العام سيشهد إطلاق ورقة عمل حول الاضطرابات في منطقة شرق المتوسط بهدف تعزيز الأمن في المنطقة. كما استذكر بداية مسيرة الحوار منذ 21 عاماً، مسلطاً الضوء على أهمية النقاشات التي تناولت التحديات الأمنية وأكدت ضرورة التعاون بين الدول الغربية والعربية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز قنوات اتصال فعّالة.
وأشار إلى أن الحوار المستمر بين الدول الغربية والعربية ضروري لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، موضحاً أن الدبلوماسية الفعّالة والتعاون الدولي يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار، مع تعزيز التفاعل الثقافي لبناء جسور الثقة بين الشعوب المختلفة.
وأكد تشيبمان أن حوار المنامة استمر رغم الظروف المختلفة، مشيراً إلى الاهتمام الخاص من دول آسيا بالمنطقة، والتحديات المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية والطائرات بدون طيار.
كما تحدث عن أهمية القانون الدولي والدبلوماسية القانونية في صياغة نظم جديدة، ووضع مدونة أخلاقية بين الدول، مثل تلك المتعلقة ببحر الصين والبحر الأحمر.
وأوضح أن المناقشات تشمل هيكلية للتعاون الأمني والبحري، ووقف الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، واستخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المنطقة.
من جانبه؛ أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن تقديره للجهود التي يبذلها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة.
وأضاف الأمير تركي أن النزاعات المستمرة تطرح تساؤلات حول دور القيادات وأثر غيابها على منطقة الشرق الأوسط وتجاهل المبادئ الدبلوماسية.
وأوضح أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في غياب النظام، مشيراً إلى تميز دول مجلس التعاون الخليجي باهتمامها ببناء المنطقة، مشدداً على أهمية البحث عن حلول للحد من الصراعات الممتدة.
وأكد الأمير تركي أن التعلم من الحروب وإعادة الاهتمام بالسلام والأمن في الشرق الأوسط أمر ضروري، مضيفاً أن تبني استراتيجيات جديدة أمر ضروري، ولن يكون هناك أمن دون حل الدولتين بقيادة المنطقة ودعم القوى العظمى.
وأشار إلى أن تحقيق السلام ضروري للنمو الاقتصادي، مؤكداً الالتزام بمبادرات السلام ودعم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد الأمير تركي دعم المملكة العربية السعودية لأي جهود دولية تسعى إلى تعزيز السلام واستقرار المنطقة.
