أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، أن مبادرات مملكة البحرين المبتكرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة أنواعه، ضمنت استدامة التنمية الوطنية، وكفلت حماية الاستثمار والنشاط الاقتصادية والخدمات العامة، مشيدةً اللجنة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع الوزارات والجهات الرسمية في إطار التزام المملكة بمكافحة الفساد وإيمانها بأهمية النزاهة لاستدامة المجتمع والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يحتفي به العالم في التاسع من ديسمبر كل عام، أوضحت اللجنة أن الإرادة الملكية السامية أرست ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مبادئ وقيم النزاهة والشفافية كأساس لا غنى عنه في كافة مسارات العمل الوطني ومجالاته المتنوعة، والتي عملت بموجبها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال اتخاذ حزمة من المبادرات والمساعي في اتجاه مكافحة الفساد وتعزيز الوعي والممارسات الأكثر نزاهة وشفافية.
ولفتت اللجنة إلى المنظومة التشريعية والتنفيذية المتكاملة المطبقة وطنيًا للحماية من الفساد، وذلك في ظل الإرادة الراسخة بشأن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة كأساس لاستمرار عملية البناء والتطوير والتحديث والوطني، وإدراكًا بحجم التداعيات السلبية التي يسفر عنها تفشي الفساد وغياب النزاهة والشفافية، مشيدةً اللجنة بالالتزام الكبير لمملكة البحرين بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها خلال العام 2005م.
ونوهت اللجنة بالدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من خلال إدارة حملات مكافحة الفساد، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والكشف عن الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها، ومباشرة البلاغات الواردة بما يشمل جرائم الرشوة والاختلاس، وحالات الغش والتزوير بأشكاله المتعددة، وكذلك الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتعاون الدولي في مجال الأمن وإنفاذ القانون.
وأبدت اللجنة حرصها التام على مراجعة وتحديث وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية المعززة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، على النحو الذي يمكن السلطة التنفيذية من تنفيذ سياساتها وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية للعمليات المالية، وضمان الامتثال لرؤية المملكة في مكافحة الفساد وضمان سيادة النزاهة، مقدرةً اللجنة جهود وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة مكافحة غسل الأموال، ومصرف البحرين المركزي ممثلاً في إدارة الامتثال، بما يجعل مملكة البحرين أحد النماذج الدولية للنظيم والنزاهة المالية.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور سعادة الشيخ علي بن سلمان آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة، وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة (مجلس احتياطي الأجيال القادمة)، وكذلك من وزارة النفط والبيئة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي مجلس احتياطي الأجيال القادمة الملاحظات الموضوعية والجوهرية بشأن مشروع القانون، فيما تباحثت مجموعة من الاستفسارات المطروحة من جانب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، على النحو الذي يكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، وزيادة موارد الحساب من خلال تعديل النص الحالي باقتطاع من واحد إلى خمسة دولارات أمريكية بحسب أسعار تصدير برميل النفط الخام ومشتقاته.
كما تباحثت اللجنة مرئيات وزارة الصناعة والتجارة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.
ويتضمّن الاقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حماية المستهلك تضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، والتأثير على سلوكيات المستهلك وتوجيهه لشراء خدمة أو منتج دون حاجته الفعلية لها. فيما ألزم الاقتراح بقانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى توسعة مظلة حماية المستهلك وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين، من خلال خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة تراعي خصوصية الأفراد وأوقات راحتهم وتحد من مصادر إزعاجهم.
