يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، والدكتورة مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، في القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية، والتي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحملة العالمية من أجل حقوق الجنسية المتساوية، ومنظمة "المساواة الآن"، والمقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة 10 و11 ديسمبر الجاري.
وتهدف القمة إلى زيادة الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين الوطنية التي تحقق التوازن بين الجنسين، وتصون حقوق الطفل ورعايته ورفاهيته في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الالتزامات الحكومية والأهداف العالمية في هذا الشأن.
وستشهد القمة العالمية على مدى يومين انعقاد عدة جلسات متخصصة، ستتناول من خلالها موضوع "أهمية المساواة بين الجنسين في حقوق الجنسية للجميع: الإطار العالمي"، والتي سيُقدم من خلالها لمحة عامة عالمية عن الوضع الحالي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية، وكذلك عرض لبعض العواقب الإنسانية المرتبطة بحالات عدم المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية.
فيما ستناقش القمة ضمن جلسة متخصصة "ماذا يقول القانون الدولي عن قوانين الجنسية والمساواة بين الجنسية"، حيث ستتعمق هذه الجلسة في الإطار القانوني الدولي القائم، مع التركيز على الروابط بين مختلف الاتفاقيات الدولية والمساواة بين الجنسين، وكذلك التزامات الدول الأطراف.
وستبحث القمة أيضًا موضوع "تأثير قوانين التوازن بين الجنسين على التنمية المستدامة"، بينما ستُعقد جلسة نقاشية متخصصة حول العوائق الوطنية والمنطلقات للنهوض بالمساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية الوطنية، وذلك من حيث التحديات الرئيسية، والفرص، وسبل المساعدة اللازمة بموجب الاتفاقيات الدولية، وكيف يمكن أن تساعد التنمية المستدامة في التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن القوانين الوطنية.
وستوفر القمة فرصة لدراسة حالات بعض الدول فيما يتعلق بجهودها لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتبادل التجارب والمعلومات الناجحة لدى مختلف الدول المشاركة، بالإضافة إلى جلسات متخصصة تهدف إلى بنا خطط عمل وطنية للإصلاح التدريجي لوضعية التوازن بين الجنسين لدى بعض دول العالم المتفرقة.
وستضم القمة متعددة الأطراف برلمانيين وممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف البلدان، بالإضافة إلى ممثلين من البلدان التي سنت تشريعات وقوانين تستهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وحماية وصون حقوق الطفل.
ومن المتوقع أن تؤدي القمة متعددة الأطراف إلى اقتراح خارطة طريق للعمل على المستوى الوطني لتعزيز التوازن بين الجنسين، من خلال الاستفادة من نموذج دولي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى بناء شبكة دعم بين الدول للمساعدة في تسهيل وتسريع عملية الإصلاح.
