أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين تمتلك قواعد راسخة وبيئة داعمة لشياع مبادئ وقيم حقوق الانسان وتطبيقاتها، من خلال ما كفله دستور مملكة البحرين والتشريعات والقوانين التي تتضمن نصوصًا حضارية وإنسانية متقدمة، والقائمة على المساواة والتوزان والعدالة، وصون حقوق الإنسان ورعايتها بأعلى المستويات، لافتةً اللجنة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به حقوق الإنسان وتنميتها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وبمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، فورًا"، أشارت اللجنة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة التشريعية بتطوير منظومة التشريعات الحقوقية في المملكة، بما يساعد الجهات المختصة على تحقيق الريادة والتقدم في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي، مبينةً اللجنة أن مملكة البحرين استطاعت من خلال المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم رعاه الله، أن تجعل مفاهيم حقوق الإنسان أساسًا لتمكين الأفراد والمجتمع وبناء غد أفضل، واعتبارها مسارًا لبناء وطنًا أكثر قوة وصلابة واستدامة، وذلك إيمانًا بالأثر الإيجابي الملموس لاحترام حقوق الإنسان في جميع مجالات وممارسات العمل الوطني.
وذكرت اللجنة أنَّ مملكة البحرين شهدت نهضة حقوقية غير مسبوقة شكلت نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان، مؤكدةً استمرار تضافر الجهود من أجل تجسيد رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم؛ بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ جميع الحقوق وفق القواعد الدستورية والقانونية، والتي تمثل امتدادًا لإرث إنساني، وركائز صلبة نشأت عليها الأجيال على مر التاريخ.
كما أشارت اللجنة إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد حقوق الانسان، من خلال قانون العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، الذي تعمل عليه وزارة الداخلية تنفيذاً للرؤى السامية لعاهل البلاد المعظم حفظه الله، منبهةً اللجنة إلى أنه تم منذ أيام تخريج 3 دفعات من برنامج السجون المفتوحة، وتم إعادة تأهيل وإدماج أكثر من (7600) مستفيد، وتدشين المنظومة الإلكترونية للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات، وهي كلها إنجازات تضاف إلى سجل إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ودليل على وجود منظومة تشريعية زاخرة بالقوانين الداعمة لتنمية واقع حقوق الإنسان.
وبينت اللجنة المملكة على موعد مع مزيد من الإنجازات الرائدة المعززة لحقوق الإنسان وطنيًا، وذلك في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة الموقرة للأعوام 2022-2026، والتي تشمل 4 محاور تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن وتتضمن 17 هدف رئيسي.
