البحرين مثال يُحتذى في حماية حقوق الإنسان
كشف القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، عن انخفاض البلاغات الواردة إلى الوحدة بنسبة 85% منذ تأسيسها في 2012، وهو ما يؤكد فاعلية عملها وزيادة الوعي لدى القائمين على إنفاذ القانون.جاء ذلك، على هامش الجلسة النقاشية التي نظمتها «التحقيق الخاصة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان: «حقوق الإنسان في النظام الجنائي في البحرين المظاهر والخبرات المكتسبة واستشراف المستقبل» أمس.وأكد حرص الوحدة ، على دعم المبادرات المتعلقة بتعزيز وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال إنفاذ القانون وحقوق الإنسان في البحرين.وقال: إن «البحرين أصبحت مثالاً يُحتذى به على مستوى المنطقة في مجال حماية وحفظ حقوق الإنسان من خلال التشريعات الصادرة من المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في النظام الجنائي».وأضاف الهزاع، أن الوحدة منذ تأسيسها عام 2012 شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد البلاغات الواردة إليها بنسبة تصل إلى 85%، ولا زلت النسبة تشهد انخفاضاَ متواصلاً، وهو ما يؤكد فاعلية عملها ويقابلها زيادة الوعي لدى القائمين على إنفاذ القانون.وذكر أن الوحدة على تواصل وتعاون مستمر مع برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومع كل الجهات المعنية من خلال تقديم الدورات وورش العمل المتواصلة ذات الاختصاص لضمان حماية حقوق الإنسان.وحظيت الجلسة النقاشية، بمشاركة واسعة من أصحاب الاختصاص والمسؤولين في مجال حقوق الإنسان في البحرين، والذي يقدر عددهم بنحو 60 مشارك من 20 جهة، والتي تنعقد تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، لاستعراض الإنجازات التي أحرزتها البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان في مختلف الأصعدة.ولفت الهزاع، إلى أن الجلسة تعدّ فرصة لتبادل وجهات النظر، واستعراض المنجزات التي حققتها البحرين في هذا الشأن، وطرح المبادرات للحفاظ على هذه المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، والتطرق إلى التحديات التي تواجه العاملين والمختصين في المجال الحقوقي، وطرح الحلول.وشدّد على أن الملف الحقوقي يشهد تغيرات مستمرة، ويجب على العاملين في هذا المجال مواكبة التطورات التي تطرأ على الملفات الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، منوهاً إلى أن الأساس الدولي الذي تستند عليه الوحدة في عملها، هو هو بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب الصادر في 1999 وقد صدرت نسخة محدثة في عام 2022، وهو ما يؤكد أهمية هذه اللقاءات للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال حقوق الإنسان.
