أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن أعداد الموظفين الأجانب كان في عام 2019 حوالي 7582 موظفاً، وانخفض إلى 5800 بنسبة 23 %، مشيراً إلى أن أكثر الأجانب من القطاعين الصحي والتعليمي، بنسبة 90 % أي حوالي 5220 موظفاً.وأشار الوزير البوعينين إلى أن نسبة البحرنة في هذين القطاعين وصلت إلى 86 %، واكتملت في بعض المراكز الصحية فيما ترتفع باستمرار في قطاع التعليم.من جهته، قال النائب د.مهدي الشويخ إن الحكومة اعتمدت 124 مليون دينار لمصاريف الموظفين الأجانب بالقطاع العام «ولكن المصروف الفعلي للموظفين الأجانب بالحكومة تعدى 150 مليون دينار»، مضيفاً أن الحكومة صرفت أكثر من 180 ألف دينار كعلاوة سيارات للموظفين الأجانب بالقطاع الحكومي إضافةلـ 160 ألف دينار كعلاوة اتصال في حين أن السواد الكاسح من البحرينيين لا تصرف لهم هذه العلاوات.ونوه الشويخ إلى وجود تكاليف أخرى تتكلفها الدولة بينها تكاليف غير مباشرة كالتطبيب والتعليم وغيرها منوهاً بأن هناك العديد من أبناء الموظفين الأجانب العاملين بالقطاع العام يتعلمون في المملكة بالمجان مطالباً بوضع خطط لتقليل أعداد الأجانب وإحلال البحرينيين أماكنهم لاسيما مع وجود العديد من البحرينيين المتخصصين والخريجين بشهادات وتخصصات بينها تخصصات نادرة عاطلون عن العمل أو يعملون بالخارج.وأضاف أن مبررات الحكومة بعدم وجود مواطنين مؤهلين لم يعد يقنع أحداً، وقال: «لسنا ضد التعاقد مع الأجانب ولكن يجب أن يكون في أضيق نطاق، ومن واجب السلطة التنفيذية أن تضع خطة كاملة للبحرنة في ظروف سنوات، وللأسف نرى تقاذفاً للمسؤولية بين الوزارات وجهاز الخدمة المدنية في هذا الملف.
