نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صباح السلوم محاضرة ألقتها الدكتورة أسيل زمو خبير الوساطة التجارية والمستشارة القانونية المعروفة، ونالت استحسان كبير من الحضور.. وتناولت المحاضرة العديد من المعلومات والنصائح القيمة حول "الحفاظ على الحقوق القانونية لرواد الأعمال .. في مواجهة تحديات السوق".
وقال النائب السلوم رئيس الجمعية في تصريح بهذه المناسبة "الجمعية حريصة كل الحرص على تعريف جميع الأعضاء بحقوقهم القانونية وكل ما يستحدث من تشريعات تخص قطاع المؤسسات الصغيرة وريادة الأعمال، وما هو قائم فعليا من قوانين ولا يعلم به البعض لأي سبب من الأسباب، إيمانا منها بأهمية هذه المعرفة في نجاح الشركات الصغيرة وتطوير أعمالها وحتى لا تكون عرضة للإغلاق أو الغرامات بسبب الجهل بهذه القوانين المهمة".
وتابع السلوم قائلا " نرحب بالإضافات والمعلومات التي قدمتها الدكتورة أسيل زمو خلال المحاضرة من واقع خبرتها وتجربتها المميزة كمستشارة لوزير العدل في البحرين لعدة سنوات وخبراتها الشخصية الكبيرة كوسيطة ومحكمة تجارية لها باع طويل في أمور القضايا التجارية على وجه الخصوص، ونحن من جهتنا حريصون على استمرار هذه النوعية من المحاضرات ويليها عدد آخر من المحاضرات القانونية المهمة التي من شأنها أن تطرح بعض الأمور الخاصة برواد الأعمال في البحرين أمام أصحاب القرار وأصحاب الاختصاص".
وقد بدأت المحاضرة بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ كريم حامد المستشار الإعلامي للجمعية ونقل من خلالها تحيات النائب السلوم لجميع الحضور وترحيبه بالدكتورة وتمنياته للجميع بالتوفيق.. وأشار خلال كلمته إلى أن المحاضرة من تنظيم لجنة التوعية القانونية والتدريب في الجمعية برئاسة الأستاذة حصة جاسم وبجهد مشكور لعضو اللجنة الأستاذة هدى رضي.
ونبهت الدكتورة أسيل زمو خلال المحاضرة إلى عدد من الأمور القانونية المهمة التي يجب الحذر منها كليا كرواد للأعمال وأصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة منها:
- معلومات الاتصال المسجلة في بيانات السجل التجاري هي بمثابة بيانات رسمية وأي إشعار على البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل الخاص بك سيكون إشعارًا رسميًا ونافعًا قانونيًا لذا يجب مراجعة البيانات بشكل
دوري وتحديثها باستمرار.
- التحكيم التجاري ليس مناسبا لأصحاب المؤسسات الصغيرة لأن كلفته مرتفعة جدا مقارنة بحجم هذه الشركات، والأنسب هو القضاء العادي أو الوساطة التجارية القانونية.
- بياناتك الشخصية كنز لا تستهين به ولا تستهين بالمعلومات التي يطلبها أصحاب المحال التجارية عند الشراء أو تلك التي تطلب منك عند تنزيل تطبيق جديد أو دخول موقع جديد، لأن التسويق في العالم كله حاليا قائم على هذه البيانات وتحليلها.
- يحكم قانون حماية البيانات الشخصية ممارسات المنظمات التي تجمع وتعالج وتخزن البيانات الشخصية لأصحاب البيانات (أي الأفراد)، يحدد قانون حماية البيانات الشخصية مراقب البيانات باعتباره المسؤول الأساسي عن الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في القانون.
- لا يتحمل المساهمون مسؤولية الالتزامات القانونية للشركة أو ديونها حيث أن الشركات هي كيانات قانونية منفصلة على هذا النحو، فإن المساهمين: تقتصر المسؤولية على المبلغ غير المدفوع من أسهمهم؛ الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو اتفاقية المساهمين.
- لا تمارس أي نشاط تجاري إلا إذا كان مرخصاً له لضمان حقوقك وحقوق عملائك.، والتأكد من أن الاسم التجاري يطابق الاسم المرخص للمنشأة، مع رقم التسجيل ورقم الفرع.
- تحظر قوانين مملكة البحرين على أي صاحب عمل مسجل في السجل التجاري بيع أو تأجير السجل التجاري أو تأجير محله التجاري لغير البحريني. وهذا ما يعرف بالتستر التجاري، وهو تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه، مثل استخدام البيانات الشخصية للبحريني (أو من في حكمه)، أو رخصته، أو سجله التجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر التجاري.
- يعتبر التستر التجاري جريمة لأن حكومة البحرين منحت حق ممارسة الأعمال التجارية لصاحب العمل نفسه وليس منح ذلك الحق للغير.
- عدم تجديد السجل التجاري لا ينهي مسؤولية المالك والإدارة المسجلة، حيث تستمر مسؤوليتهم كما لو كان السجل التجاري لا يزال ساري المفعول إلى أن تتم التصفية النهائية القانونية للسجل.
وأكدت زمو أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يجب على أي شركة قائمة في البحرين بإجمالي توريدات سنوية خاضعة للضريبة (بما في ذلك الخدمات والسلع المستوردة) تتجاوز (في الأشهر الـ 12 السابقة) أو من المتوقع أن تتجاوز (في الأيام الثلاثين التالية) الحد الإلزامي للتسجيل وهو 37,500 دينار بحريني (حوالي 100,000 دولار أمريكي) التقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يومًا من تاريخ إلزامها بالتسجيل. ويمكن للشركة التسجيل طوعيًا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للتوريدات الخاضعة للضريبة (بما في ذلك الخدمات والسلع المستوردة)، أو نفقاتها التي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة في الأشهر الـ 12 السابقة 18,750 دينار بحريني. بعد التسجيل، يجب على الشركات إصدار فواتير ضريبية متوافقة، وفرض معدل مناسب لضريبة القيمة المضافة على الإمدادات المقدمة، وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ودفع المبلغ الصحيح لضريبة القيمة المضافة المستحقة للمكتب الوطني للإيرادات.
