بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة.. قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ينظم ندوة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تزامنًا مع احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لحقوق الانسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، نظم قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوحيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، كلمة أكد فيها حرص مملكة البحرين على متابعة كافة المستجدات في مجال حقوق الإنسان، مستعرضًا أهم مشاريع وإنجازات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026) وخاصة المشاريع التي تتعلق بالحقوق الرقمية والذكاء الاصطناعي.
كما ألقى أحمد بن الأسود، القائم بأعمال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، كلمةً أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تدعم مبادئ العدالة والمساواة، مشيدًا بدور وزارة الخارجية في تنظيم مثل الندوة الهامة.
وقدم عادل درويش، المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي للاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط، عرضًا تطرق فيه إلى إيجابيات وسلبيات ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحًا جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة في زيادة التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية الاستخدام الأمثل له، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا الخصوص.
وخلال جلسة العمل الثانية، أشاد الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بجهود مملكة البحرين الرائدة في تبني التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا على الدور المحوري للمركز في دعم الابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي جلسة العمل الثالثة، تناولت سارة محمود من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية تكامل التكنولوجيا مع السياسات الوطنية لضمان حماية الحقوق الأساسية للمجتمع، مؤكدةً على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والكفاءة في الخدمات الحكومية من خلال الابتكار الرقمي.
واختتم الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، أعمال الورشة بكلمة شدد فيها على دور مؤسسات المجتمع المدني المهم في مراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعم جهود التوعية المجتمعية، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والدولية في هذا المجال.
حضر الندوة، السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والسيد حاتم عبدالحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
