أكد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية، أهمية تضمين القوانين الدولية الحديثة ما يحقق الحماية للمجتمعات من سوء استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويضمن توظيفها في الاتجاهات التي تحقق التقدم والنماء للأوطان وشعوبها، وذلك على غرار إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبما يحمي قيم وأخلاقيات المجتمعات ويحدد وسائل التطبيق العالمي للتقنيات الحديثة المتطورة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لحماية المجتمعات، وخصوصًا بعض البلدان المتفرقة التي لا تمتلك القدرة الكاملة على الوصول إلى التقنيات أو المعلومات أو فهم كيفية استخدامها.
جاء ذلك لدى مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الجلسة الخاصة بـ "تعزيز الابتكار والتحول الرقمي الشامل"، والمنعقدة ضمن أعمال "المسار البرلماني لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت للعام 2024"، في دورته التاسعة عشرة، والمنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، بتنظيم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى السعودي، حيث يرأس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية سعادة النائب منير إبراهيم سرور.
وتطرق فخرو في مداخلته إلى مدى إمكانية إصدار إعلان دولي من الأمم المتحدة لحماية قيم وأخلاقيات المجتمعات من سوء استخدامات التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، أو تعديل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتضمينه الجانب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المجالس التشريعية في مختلف دول العالم أصبحت أمام تحديات كبيرة تتطلب منها استجابة فورية وفعالة من أجل وضع السياسات التشريعية المناسبة على المستويين الوطني والدولي التي تنظم وتواجه التطور السريع للتكنولوجيات الرقمية.
وفي مداخلة عبير العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بالأمانة العامة لمجلس الشورى، أشارت إلى أن تحقق تشجيع الابتكار التكنولوجي في الأمانة العامة لمجلس الشورى، والذي أثمر بتنفيذ مبادرات ناجحة في ظل دعم القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها لثقافة الابتكار، إلى جانب التشجيع المستمر من معالي رئيس المجلس وسعادة الأمين العام لرفع جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، بحيث تكون مرنة وقوية ومتطورة، وخصوصًا في ظل وجود كفاءات متخصصه تدرس وتنفذ المبادرات الرقمية التي تتناسب مع احتياجات المجلس، إلى جانب الاستثمار في التدريب المتخصص والتثقيف المستمر لمهارات استخدام الحلول الرقمية والذكية التي تطرحها الأمانة العامة.
وأشارت العبيدلي إلى أن النجاحات التي حققتها الأمانة العامة لمجلس الشورى برزت بشكل جلي في تقرير البرلمان الالكتروني 2024م الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، والذي تصدر فيه المجلس المرتبة الأولى عربيًا والثالث عشر عالميًا في تنفيذ المبادرات الرقمية بمؤشر النضج الرقمي.
من جهته، استفسر يعقوب يوسف الياسي رئيس قسم التشغيل والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات بمجلس النواب، عن كيف يمكن للمجتمع البرلماني أن يعالج الأضرار الناجمة عن الأمية الرقمية أو التكنولوجيا في بعض البلدان المتفرقة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الابتكار ومخاطر الفضاء الرقمي.
كما سلطت الجلسة الضوء على الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير الوصول إلى الأسواق العالمية والتعليم. فيما تطرقت إلى المخاطر التي قد تنجم عن التحول الرقمي السريع في تفاقم الفوارق الاجتماعية، بمقابل ما توفره التقنيات الرقمية من فرص متعددة، إلى جانب مناقشتها لأهمية إدارة المخاطر لضمان عدم تعميق التحول الرقمي للاختلالات القائمة.
كما ناقشت الجلسة كيفية تحقيق ضمانات تتيح استفادة الجميع من الابتكار الرقمي، والحاجة إلى سد الفجوة الرقمية وإنشاء سياسات شاملة تضمن فرصًا متساوية لجميع الأشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، بما يشمل تحسين التعليم الرقمي، وضمان الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، وإنشاء سياسات تعزز الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وشددت المناقشة أهمية مواءمة جهود التحول الرقمي مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وكيف يجب أن تتماشى المبادرات الرقمية مع الأهداف العالمية للاستدامة وتساهم في خلق مجتمع شامل، وكيف يمكن أن تعاون الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لإنشاء سياسات تدعم الوصول الشامل إلى التقنيات الرقمية، وذلك على مستوى الوصول الميسر إلى التكنولوجيا، وتشجيع برامج التعليم وبناء المهارات الرقمية، ومعالجة الحواجز المحتملة مثل مخاوف الخصوصية الرقمية.
يُذكر أن وفد الشعبة البرلمانية يضم عبير العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بالأمانة العامة لمجلس الشورى، و يعقوب يوسف الياسي رئيس قسم التشغيل والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات بمجلس النواب، و مبارك جناحي ضابط أمن المعلومات بمجلس الشورى.
