أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالرؤى المستقبلية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بمشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير، والذي يعتبر من أكبر المشاريع الإستراتيجية في مجال حفظ الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأكدت اللجنة أن زيادة قدرة التكرير، ورفع مستوى كفاءة الطاقة بأعلى المقاييس والمعايير البيئية، سيسهم في جعل المصفاة من أكثر المصافي تنافسيةً عالميًا، وسيعزز من المركز الاقتصادي لمملكة البحرين على المستوى الدولي من خلال فتح آفاق أوسع في مجال الشراكات النفطية مع الدول الأخرى، وتطوير المنتجات النفطية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في الدفع بعجلة التنمية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع تحديث مصفاة بابكو يعد من أهم المشاريع التي ستسهم في تحقيق الكثير من العوائد على الاقتصاد البحريني، من خلال زيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتضمنه من تحديث 15 محطة فرعية و21 وحدة معالجة تمكن من رفع كميات التكرير من مستوى 267 ألف برميل لتصل إلى 400 ألف برميل في اليوم الواحد بما سيضاعف أرباح الشركة، و يعمل على تطوير المجالات الاقتصادية الأخرى في مملكة البحرين.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد يوسف عراد وزير مفوض – رئيس مكتب الاتفاقيات والعقود بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من موظفي الجهتين.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع الجهات المعنية بشأن الاتفاقية التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المسائل الضريبية، وإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقاها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مع الجهات المعنية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبية فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024.
كما ناقش أعضاء اللجنة الهدف من الاتفاقية المتمثل في تعزيز التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في المسائل الضريبية بشأن إزالة الازدواج الضريبية فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين الحكومتين.
وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما اطلعت على مذكرة الرأي المالي والاقتصادي المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، وكذلك تقرير مجلس النواب بشأن الاتفاقيتين.
