عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة الإخطارات الواردة إليها وعددها 5، وهي:1) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، وارتأت اللجنة عدم دستورية المشروع بقانون.
2) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر"، وارتأت السلامة الدستورية له.
3) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشوى الموقر"، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
4) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 "المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
5) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (68) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 1989"(المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأقرت اللجنة بالسلامة الدستورية للمشروع بقانون.
بعد ذلك التقت اللجنة بوفد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وناقشت 3 مشاريع بقانون واطلعت على الصيغ المعدلة لهم واستعرضت الدراسات القانونية وردود الجهات المعنية بشأنهم؛ وهم:1) مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر.
2) مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).
3) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 "المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر". وفي السياق ذاته تم ارجاء المشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، لاجتماع اللجنة في الأسبوع القادم.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن فتح الوزارات الخدمية في الفترتين الصباحية والمسائية، وقررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة مكتب النواب.
يذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، والنائب محسن علي العسبول، والنائب محمد سلمان الأحمد، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب د.علي ماجد النعيمي.
