أكد النائب محمد موسى البلوشي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير الذي عُرضت فيه نتائج تنفيذ برنامج الحكومة يعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز جودة الأداء الحكومي، وضمان دقة مؤشرات قياس المخرجات، مع متابعة التنفيذ عبر ممارسات إدارية متطورة ترتكز على مبادئ الحوكمة. وأشاد بالدور الكبير الذي تؤديه الرقابة بأشكالها المختلفة في الحفاظ على المال العام وتوجيهه نحو أهداف تخدم المواطن بشكل مباشر، سواء عبر تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز المرافق والخدمات العامة، أو دعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف النائب البلوشي أن المبادرة التي قامت بها الحكومة بإطلاع مجلس النواب على هذه النتائج تؤكد الشراكة الراسخة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تقوم على الإيمان المشترك بالمسؤولية الوطنية، خاصة بعد إقرار مجلس النواب بالإجماع في يناير 2023 برنامج الحكومة في صيغته التوافقية، وما تبعه من إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 في مايو من العام نفسه.
وأشار النائب إلى العرض الذي قدمه معالي السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والذي تناول متابعة تنفيذ برنامج الحكومة عبر منظومة إلكترونية متطورة تُعنى بمتابعة الجداول الزمنية للمشاريع ومؤشرات الأداء المؤسسي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة. وأكد أن هذه المنظومة تُحدث البيانات بشكل دوري، وتُرفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء واللجان الوزارية لرصد التقدم والتحقق من الالتزام بالمواعيد المحددة.
كما ثمّن النائب البلوشي الجهود المبذولة خلال السنتين الماضيتين لتنفيذ محاور البرنامج الحكومي الستة، والتي تشمل رفع المستوى المعيشي، والمحور السيادي والتشريعي، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي تنبثق جميعها من أولويات وطنية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة والاستقرار، وتحقيق تنمية مستدامة، وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة.
وختم النائب البلوشي تصريحه بتأكيده على أهمية التعاون المستمر بين السلطتين لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي وضمان أن تنعكس نتائجه الإيجابية بشكل مباشر على حياة المواطنين.
