ثمن النائب الدكتور منير سرور أن أهمية التعاطي الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما على إيجاد شراكة فاعلة للنهوض بالتنمية الشاملة، بما يساعد على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والمحافظة على مكتسباتهم.
وأشاد د. سرور بما عرضه فريق الحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم مع فريق من مجلس النواب الذي مثله أعضاء هيئة مكتب المجلس المحترمين.
وقال: "إن آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة للسنوات (2023 – 2026)، الذي طرحها الجانب الحكومي تدعو لمزيد من التفاؤل حيث تمكنت من إنجاز 68% من مشاريع ومبادرات مدرجة على برنامج الحكومة، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة للسنتين الماضيتين بواقع 18%".
وشدد عضو مجلس النواب د. منير سرور على أن المجلس النيابي هو الآخر حريص على مواكبة الحراك الحكومي في الأبعاد التشريعية للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية حيث يعد التشريع أحد أهم الركائز لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتنشيط القطاعات الحيوية.
وشدد على أن هنالك توافق نيابي على دعم جميع الملفات التي تساعد على التعافي الاقتصادي من جهة، وتعزيز المكتسبات المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن تنشيط الاقتصاد، وتأسيس المشروعات هو أحد أهم الطرق لخلق الوظائف وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهو الأمر الذي تراهن عليه الحكومة الموقرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
