ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد العقوبات ضد الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، حيث جاء مشروع القانون لإحداث التكامل والتطوير في النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصا وأن أغلبها مضى عليها سنوات طويلة منذ إصداره ولم يتم إجراء تعديل عليه، وذلك بغية مواكبة ما يتصف به هذا المجال من تغير وتطور مستمرين.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي المستشار القانوني للجنة، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك تقرير مجلس النواب حول مشروع القانون.
