أُجريت في جامعة العلوم التطبيقية يوم الخميس الموافق 20/2/2025 مناقشة رسالة الماجستير المعنونة بـ "ضمانات التفتيش في جرائم تقنية المعلومات في مرحلة التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة"، للطالب طارق مبارك فرج سعد الدوسري، حيث تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور نضال ياسين حمو ممتحنًا خارجيًا ورئيسًا للجنة، والدكتور أمجد علي النقرش ممتحنًا داخليًا، والدكتور علي محمود مساعدة مشرفًا. وقد خلصت اللجنة إلى قبول الرسالة كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون.
وقد تناولت الدراسة موضوع ضمانات التفتيش في جرائم تقنية المعلومات في مرحلة التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة، وتمثلت مشكلة الدراسة في إبراز مدى كفاية النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية البحريني وقانون جرائم تقنية المعلومات كضمانات للتفتيش في جرائم تقنية المعلومات في مرحلة التحقيق. وفي ضوء تلك الإشكالية، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية التفتيش في جرائم تقنية المعلومات، وتحديد الضمانات الموضوعية التي يتعين توفرها في التفتيش، فضلاً عن الضمانات الشكلية الواجب مراعاتها عند إجراء التفتيش في جرائم تقنية المعلومات في مرحلة التحقيق الابتدائي، مع استعراض الضمانات القانونية للمتهم في عملية التفتيش في جرائم تقنية المعلومات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: يعد التفتيش في جرائم تقنية المعلومات من أهم الإجراءات التي أقرتها التشريعات المقارنة للتحقيق في مجال جرائم تقنية المعلومات، وذلك بموجب قوانين جرائم تقنية المعلومات، والتي تضطلع بدور مهم وفعّال في كشف ملابسات الجريمة وضبط فاعليها وإحالتهم إلى العدالة. كما أخضعت التشريعات المقارنة التفتيش في جرائم تقنية المعلومات لمجموعة من الضوابط الموضوعية والشكلية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وأوصت الدراسة المشرع البحريني بإضافة نص في قانون جرائم تقنية المعلومات يخص تفتيش الأشخاص وضبط ما بحوزتهم من وسائل أو أدوات يُتوقع احتواؤها على أدلة وما يفيد في كشف الحقيقة حول الجريمة المرتكبة، متى توفرت دلائل كافية على القيام بهذا الإجراء، ليصار إلى تفتيش ما تم ضبطه بحوزتهم إلكترونيًا واستخراج الأدلة منها إن وجدت.
كما أوصت الدراسة بتضمين المادة رقم (15) فقرة (أ) نصًا يفيد بأن يكون للنيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة، وذلك بإصدار أمر مسبب من النيابة العامة.
وتقدم الباحث بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى إدارة جامعة العلوم التطبيقية ممثلة برئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة ومستشار الرئيس لشؤون المتابعة مدير إدارة الشؤون الإدارية، و إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام و كذلك عمادة كلية الحقوق وجميع الأساتذة الأفاضل، و إلى كل من سانده وقدم له العون لإنجاز هذه الرسالة.
