أكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة ، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ممثل اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة الاستثنائية السابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد ، والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة 23 فبراير الجاري ، أن التقرير الذي قدمته مملكة البحرين لوضع ميزانية وتطوير النظام المالي للاتحاد البرلماني العربي ، والمتضمن 3 مسارات ونماذج ومقترحات للتطوير ، والذي احتوى على 12 توصية ، قد حصل على استحسان وتأييد واجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة المالية المصغرة والمشكلة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد .
ولفت النائب قراطة، منسق اللجنة المالية المصغرة ، إلى أن التوصيات الإثنى عشر هي :
1- تنويع مصادر التمويل .
2- تعزيز التزام الدول الأعضاء .
3- تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة.
4- تعزيز الكفاءة التشغيلية .
5- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي .
6- إطلاق مبادرات مالية مبتكرة .
7- تفعيل دور البرلمانات الوطنية
8- بناء القدرات المؤسسية .
9- تعزيز الدعم الشعبي .
10 – إعادة جدولة مديونيات الشعب البرلمانية .
11- إجراء التعديلات اللازمة على أحكام النظام المالي للاتحاد بما يضمن تحسين كفاءة الانفاق.
12- تشكيل فريق عمل مالي وقانوني من خبراء عرب لوضع خطة إصلاحية.
ومشيراً سعادة النائب أحمد قراطة إلى أنه بناء على المقترحات والتوصيات والنماذج المقدمة من مملكة البحرين تم وضع دراسة شاملة وكاملة وافق عليها بالإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعهم العام بالقاهرة ، وتم رفع تقرير بشأن هذه الدراسة إلى الاجتماع القادم الــ 38 للجنة التنفيذية وللمؤتمر العام للاتحاد البرلماني العربي الذي سوف تستضيفه جمهورية الجزائر الشقيقة في مايو 2025م .
ونوه النائب قراطة إلى أن التركيز في برنامج التطوير سيكون بداية على تنفيذ خمسة مقترحات هي :
１. تفعيل ما جاء في تقرير ملاحظات المدقق الخارجي.２. تنويع مصادر التمويل بما يناسب نص المادة (٩) من النظام المالي من الاتحاد البرلماني العربي.
３. إجراء التعديلات اللازمة على أحكام النظام المالي للاتحاد بما يضمن تحسين كفاءة الانفاق، وتحقيق الشفافية المالية للاتحاد للحد من الهدر.
４. الالتزام بإعداد تقرير مالي سنوي ونصف سنوي تفصل فيه الإيرادات والمصروفات ويعرض على اللجنة التنفيذية لإقراره.
５. تعيين مدقق خارجي وتغييره كل سنتين، ويتم اختياره من قبل اللجنة التنفيذية، ويتم تشكيل لجنة ماليه مؤقتة متخصصة بالتقارير المالية والحساب الختامي وترفع عملها للجنة التنفيذية.
وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ، في ختام دورتها الاستثنائية الــ 37 المنعقدة مؤخراً بالقاهرة ، قد أوصت بتكليف اللجنة المالية المؤقتة، ومنسقها النائب أحمد عبدالواحد قراطة ، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ، بتعديل النظام المالي للاتحاد ، من خلال إضافة مادة تحدد آلية قانونية واضحة لمعالجة الديون المستحقة مستقبلاً ، بما يضمن تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية للاتحاد ، كما أوصت اللجنة بإلزام الدول الأعضاء التي تتقدم بطلبات إعفاء من الديون المستحقة بتسديد مساهمتها المالية عن عام 2025م ، وذلك كإجراء يضمن جدية التزامها بسداد المساهمات المستحقة في السنوات اللاحقة وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للاتحاد البرلماني العربي .
