ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلامًا فعليًا.
وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها على الامتداد لمدة سنة واحدة أيا كانت مدة العقد الذي انتهت مدته، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وآلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات بحيث لا تكون مرهقة لأحد طرفي العلاقة الإيجارية.
كما ناقشت اللجنة مبادئ وأسس مشروع القانون الذي يهدف لمراعاة النواحي الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي نصت عليها المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وكذلك لإنفاذ ما تضمنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي المستشار القانوني للجنة وعلى جدول المقارنة الخاص بالمشروع، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك تقرير مجلس النواب حول مشروع القانون، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
