أكد الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أن مشروع تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر، والمطروح للتصويت في مجلس النواب، يمثّل خطوة مفصلية في تاريخ الصحافة الوطنية، وتحولًا تشريعيًا طال انتظاره، يؤسس لبيئة قانونية أكثر عدالة ومواءمة لمتطلبات العصر الإعلامي الحديث، ويجسد التزام مملكة البحرين الثابت بحرية الرأي والتعبير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأوضح الشايجي أن المشروع يُعد ثمرة توافق وطني بين الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، ولجنة الخدمات بمجلس النواب، وجمعية الصحفيين البحرينية، بعد سنوات من الحوار الجاد والنقاشات البناءة، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية للقانون جاءت متقدمة وواقعية، وعكست استيعابًا عميقًا لتحولات الإعلام المعاصر، والتحديات التي يواجهها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، مبينًا أن المشروع ينحاز لحرية الصحافة، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتوسيع مساحة حرية التعبير، ورفع القيود السابقة التي كانت تقف عائقًا أمام العمل الإعلامي المهني، كما أنه ينقل الإعلام الإلكتروني إلى مظلة التنظيم، بما يعزز الثقة والمهنية، ويحفظ الحقوق دون رقابة مسبقة.
وأكد رئيس الجمعية أن تخفيض الغرامات وإلغاء الحد الأدنى في بعض المواد العقابية، ومنح القاضي مساحة تقديرية أوسع، يمثل توجهًا ناضجًا نحو تحقيق التوازن بين صون الحقوق الفردية، وتعزيز حرية النشر، ويعكس فلسفة متقدمة في بناء منظومة إعلامية تحترم القانون، وتحمي من التجاوز دون أن تُقيد حرية التعبير.
وأضاف الأستاذ عيسى الشايجي أن إدراج فصل مستقل للإعلام الإلكتروني داخل مشروع القانون يعكس وعيًا تشريعيًا بتغير المشهد الإعلامي، ويضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي نظّمت هذا المجال وفق معايير واضحة، خاصة أن الكثير من دول العالم، عملت على تقنين الإعلام الرقمي، ومن المهم أن تكون لمملكة البحرين منظومتها القانونية المواكبة، مشددًا على أن تنظيم الإعلام الإلكتروني في القانون الجديد جاء ليحمي حرية الرأي والتعبير من جهة، ويصون حق الجميع في بيئة إعلامية تحترم القانون من جهة أخرى، وهو ما يشكّل خطوة فارقة نحو تطوير المشهد الإعلامي الوطني.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجمود الذي ظل عليه قانون الصحافة على مدى السنوات الماضية، والتأخر في إقرار تعديلاته، قد يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور قطاع الصحافة والإعلام، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي فرضتها الثورة الرقمية، مما يجعل من هذا المشروع ضرورة وطنية مُلحّة.
وختم الشايجي تصريحه بالتأكيد على أن مسؤولية مجلس النواب اليوم مسؤولية وطنية وتاريخية، داعيًا أصحاب السعادة النواب إلى التصويت لصالح هذا المشروع المتوازن، الذي لا يحمي الصحفيين فقط، بل يحمي المجتمع بأكمله، ويكرّس مبدأ الشراكة في بناء وطن يرتكز على حرية التعبير المسؤولة، تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون.
