عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب بشأن:
1. مشروع قانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين والقيَّمين المعيَّنين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.
2. قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
3. اقتراح بتعديل الفقرة (ب) من المادة (13) من دستور مملكة البحرين.
4. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021.
5. الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض المخصصة لمشروع خاص (جامعة خاصة) في منطقة هورة عالي حفاظاً على الأراضي الزراعية والأمن الغذائي.
6. الاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع موظفي العقود المؤقتة المواطنين بوزارة شئون البلديات والزراعة.
7. اقتراح برغبة بشأن "إنشاء آلية رقمية وطنية متقدمة تعتمد على تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف احتياجات سوق العمل في مملكة البحرين، وتحديد الفجوات المهارية، وترشيح الكفاءات الوطنية المناسبة لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، مع تصنيف منفصل للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية حسب القطاعات".
8. اقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب الأساسية بنسبة 25% على جميع جداول درجات ورواتب الوظائف الحكومية.
وقد أقرّت "تشريعية النواب" بالسلامة الدستورية لجميع ما جاء في هذا البند.
كما استعرضت اللجنة عدداً من الاخطارات بخصوص:
1. المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014.
2. المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
3. المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة2002.
4. المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين.
وقد قررت اللجنة السلامة الدستورية لكافة الاخطارات.
وعلى صعيدٍ متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، وبعد الاطلاع على مرئياته قررت اللجنة عقد اجتماع مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمزيد من الاستيضاح.
يذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، و النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، و النائب محسن علي العسبول، و النائب محمد سلمان الأحمد، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم حسن، و النائب د.علي ماجد النعيمي.
