عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى محمد رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب.
وفي بند المشاريع بقانون، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر وقررت اللجنة الموافقة عليه، كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر منتهيةً بالموافقة على المشروع.
أما في بند الاقتراحات برغبة، فقد ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اتحاد المنتفعين لوزارة الإسكان وضمان فاعليتها وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح، كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بتبني خطة وطنية للتحول نحو الطاقة البديلة في إنتاج الكهرباء عبر دعم مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وتقديم تسهيلات للمواطنين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية الكبرى.
وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمد موسى محمد رئيساً، النائب محمد جناحي نائباً للرئيس، النائب هشام عبد العزيز العوضي، النائب حمد فاروق الدوي، النائب حنان محمد علي، النائب خالد صالح بوعنق، النائب بدر صالح التميمي.
