بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلامًا فعليًا، حيث يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها على الامتداد لمدة سنة واحدة أيًا كانت مدة العقد الذي انتهت مدته، كما يهدف إلى تحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وآلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات بحيث لا تكون مرهقة لأحد طرفي العلاقة الإيجارية.
كما بحث أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، ويحمي القطاع من الممارسات غير القانونية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد علي حسن علي بمستوى التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تنسيقًا فعّالًا وتكاملاً في الأدوار بين الجانبين، ويسهم في تعزيز المنظومة التشريعية، مثمنًا سرعة استجابة ممثلي الجهات الحكومية لحضور اجتماعات لجان المجلس، وبشكل خاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لمناقشة التشريعات ذات الصلة، مؤكدًا أن هذا الحضور يسهم في تطوير التشريعات العقارية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام.
