أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانوني معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي.
وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمين من مجلس النواب، والذي يتضمن إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين العسكريين المواطنين بنسب متفاوتة حسب الرواتب المستحقة، إضافة إلى تخفيض نسب اشتراك المؤمن عليهم الضباط والأفراد من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم حصة مساهمة الحكومة في الاشتراكات من (20%) إلى (21%).
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد بناء على الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المدمجة المقدمين من مجلس النواب، والمتضمن إجراء تعديلات مقترحة على آلية احتساب المعاشات التقاعدية عبر تعديل متوسط الراتب الأساسي، وتعديل المدّد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإلغاء شرط سداد كامل تكلفة المدة الافتراضية من أجل احتسابها ضمن المدد المحسوبة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الموظفين من (7%) إلى (6%)، وبالمقابل زيادة نسبة مساهمة الحكومة من (20%) إلى (21%)، وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وتداولت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م المعد بناءً على الاقتراحات بقانون بصيغها المعدلة المقدمة من مجلس النواب، والمتضمن إجراء تعديلات مقترحة على آلية احتساب المعاشات التقاعدية عبر تعديل طريقة احتساب المتوسط الشهري للأجور، وتعديل المدّد المتبقية لاستحقاق المرأة العاملة المعاش التقاعدي لتكون 55 سنة بدل 60 سنة، إضافة إلى تخفيض نسبة الاشتراك المؤمن عليهم من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم الزيادة السنوية للمتقاعدين وفقًا لنسب تتدرج من 1 إلى 5 في المئة، حسب فئات المعاش التقاعدي.
وأحالت اللجنة تقاريرها بسلامة مشاريع القوانين الثلاثة دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الخدمات في مجلس الشورى لدراستها بصفة أصلية.
