عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، اجتماعاً لمناقشة 3 مراسيم بقوانين بشأن تعديل أحكام قوانين المرور والعقوبات والإجراءات الجنائية، واقتراحًا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم منالأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي، دلال جاسم الزايد.
وتدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والذي يهدف لتغليظ العقوبات على الجرائم المرورية والتي تسبب بحوادث مميتة، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمتضمن تغليظ العقوبات المالية على جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
كما تداولت اللجنة تفاصيل الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على إضافة مادة جديدة تعاقب على استخدام أي وسيلة أو نظام تقنية المعلومات في إنتاج أو تزييف مادة مرئية أو مسموعة وتداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، ومن شأن ذلك أن تجعل الغير محلاً للازدراء أو العقاب، أو أن يكون في ذلك مساسًا أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ارتكاب ذلك لتحقيق غرض غير مشروع.
وبعد مداولات أعضاء اللجنة، قررت اللجنة دعوة كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة عدد من الاستفسارات لأعضاء اللجنة، حول المراسيم بقوانين، ومواصلة دراسة الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات خلال الاجتماعات القادمة.
