سيد حسين القصاب
طالب مجلس المحرق البلدي بضرورة تنظيم آلية تطبيق المهلة القانونية البالغة 48 ساعة قبل تحرير المخالفات البلدية، وذلك من خلال إخطار المخالفين بشكل رسمي يتيح لهم فرصة تصحيح الأوضاع قبل فرض الغرامات المالية.
جاء ذلك خلال جلسة أمس الاثنين. وأوضح المجلس أن الآلية المقترحة تتضمن قيام مفتش البلدية عند اكتشاف المخالفة بتوجيه إشعار رسمي للمواطن عبر إحدى الوسائل المتاحة، سواء من خلال إشعار إلكتروني، أو رسالة نصية SMS تُرسل لرقم التواصل المسجل في الترخيص، أو عبر وضع ملصق ورقي في موقع المخالفة يحدد رقم الإشعار وتاريخ ووقت بدء المهلة واسم المفتش المختص، بما يضمن توثيق العملية بشكل واضح وشفاف.
وذكر ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي أن «الكثير من المواطنين يتواصلون اليوم مع أعضاء المجلس؛ بسبب تلقيهم مخالفات دون إشعار مسبق»، موضحاً أن القانون كان موجوداً مسبقاً، إلا أن تطبيقه في الفترة الأخيرة جاء بصورة مكثفة.
وأضاف أن: «تحميل المواطن غرامات بقيمة تتراوح بين 100 و300 دينار أمر ثقيل على كاهل المواطن، ومن الأولى إنذاره أولاً لإعطائه فرصة لتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم إزالة المواد أو تنظيم الموقع خلال المهلة، يتم حينها تحرير المخالفة»، لافتاً إلى أهمية تطبيق روح القانون على أبناء الوطن.
من جانبه، أكد ممثل الدائرة الثالثة عبدالقادر محمود أن هناك مخالفات، خصوصاً المتعلقة بالنظافة أو وضع المواد بالقرب من المنازل، يمكن معالجتها خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن فرض المخالفة مباشرة غير منصف في مثل هذه الحالات.
وقال إن: «مخالفة بقيمة 100 دينار ليست قليلة في الوقت الحالي بالنسبة إلى المواطن، وإذا تم إنذار المواطن، فسنجد تعاوناً كبيراً منه لتصحيح الوضع دون الحاجة إلى فرض الغرامة فوراً».
وبناءً على ما تقدم، طلب المجلس عقد اجتماع مع الجهاز التنفيذي لمناقشة آلية تنظيم تطبيق هذه المهلة القانونية، عوضاً عن رفع توصية، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة موحدة تضمن الحفاظ على النظام العام دون الإضرار بالمواطن.
