أيمن شكل
واصلت المحكمـة الكُبرى الجنائية الأولــى أمس النظر في قضيـة إحـالـة مـالك شركة استثمارية ورئيسها التنفيذي وعضويـن بمجلس المُديرين بتُهم الاحتيال والتزوير واختلاس أكثر مـن 6 ملايين دينار مـن أموال المُستثمرين وغسل مُتحصلاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المركز الوطني للتحريات المالية تقريراً مالياً حول قيام مالك إحدى الشركـات مجموعة من الأعمال الماليـة المشبوهـة، حيث باشرت النيابة العامـة تحقيقاتها، وتوصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال المُستثمرين دون وجه حق الذيـن استثمـروا في صفقات وهميـة بمبالغ جـاوزت «ستـة ملاييـن دينـار».
وخلال الجلسـة قدم رئيس نيابة الجرائـم الماليـة، وغسل الأموال مُرافعته الشفويـة والمكتوبـة مُستهلاً بأن الانحراف في القطاعات والأنشطة الاستثمارية والعبث بأصول ممارستها واستغلالها في تحقيق المنافع غير المشروعة قـد ينال من استقرار الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم من مقدرات البلاد.
كمـا استعرض رئيس النيابة في مُرافعته أدوار المتهمين في الواقعة مُبينـاً دور المتهم الأول الذي تردد اسمه في مناحي التحقيق المختلفة، وفي التحليلات المالية وتقارير الخبرة، بل وفي أقوال المتهمين أنفسهم، وسعيـه للتخلص مما انشغلت به ذمته من مديونيات ناشئة عن ممارسات غير منضبطة في أنشطته التجارية، حيث ارتكب مشـروعاً إجرامياً مُتكاملاً لجرائم الاحتيال والتزوير والاختلاس وإخفاء مصدر الأموال المُتحصلـة من تلك الجرائم.
كمـا قال رئيس النيابة في مُرافعته بأن المُتهم أوجد كياناً استثمارياً يجبي منه أموال المستثمرين دون عناء، فكان أن أنشأ شركة لتباشر نشاط تمويل المشروعات من الأموال التي يسهم بها المستثمرون، كمـا أوضح دور باقي المتهمين الذين علموا بأفعال المتهم الأول، ورغم ذلك وافقوا على اعتمـاد آخر صفقتين.
وقد استعرض رئيس النيابة في مُرافعته رسومـات تحليليـة تُبين مصدر الأموال المُختلسـة ومآلهـا التي بلغت إجماليهـا «6,831,707.673» «ستة ملايين وثمانمائة وواحداً وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعة دنانير وستمائة وثلاثة وسبعين فلساً»، وقد أثبت تحقيقات النيابة العامـة بأنهـا مملوكة لأكثر من ألف مستثمر مبيناً أسماءهم بالتحقيقات، وذلك مُقابل «388 صفقة مزعومة» مشيراً إلى المستندات التي تُثــبت الواقعـة.
وختم رئيس النيابة العامـة مُرافعته موضحـاً بأن القضية، مفعمة بالأدلة القاطعة على اقتراف المتهمين الوقائع المسندة إليهم، وطالب بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين، وقد قررت المحكمـة تأجيل الدعوى لــجلسـة 24 نوفمبر 2025 لسمـاع أقوال مُحـامي المُتهمين.
في المقابل، دفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم الثالث في القضية بانتفاء جريمة الاختلاس في حق المتهم الثالث وبقية المتهمين، مشيراً إلى ما كشفه تقرير الخبير المعين من قبل مصرف البحرين المركزي بأنه تم استغلال أموال شركتين لتسوية التزامات قائمة وسداد مستحقات مستثمرين سابقين.
وأشار وكيل المتهم الثالث في مرافعته إلى ما جاء بأقوال الخبير، بأن المبالغ محل اتهام موكله، والتي جاءت بقيمة 320 ألف دينار، والخاصة بشركتين، لم تُختلس ولم يتم الاستيلاء عليها لحساب المتهم الأول، وإنما تم توجيهها في سياق معالجة مالية داخلية بغرض تسوية التزامات قائمة للشركة وسداد مستحقات لمستثمرين سابقين، وكانت بمثابة إجراء تنظيمي مؤقت تم بطلب ومبادرة من المتهم الأول بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ولم يكن للمتهم الثالث أي دور في الاستيلاء على الأموال أو تحويلها لنفسه، الأمر الذي يؤكد انتفاء الركن المادي لجريمة الاختلاس المنسوبة إليه، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لعدم توافر نية التملك أو الإضرار بالمال محل الاتهام، وطلب الحكم ببراءة موكله.
